السعودية تستعد لتبادل المعلومات المصرفية مع 90 دولة

0

تتحرك أكثر من 90 دولة، من ضمنها السعودية، للقضاء على التهرب الضريبي الذي تعاني منه معظم دول العالم بسبب هروب الأموال إلى ما يسمى “الملاذات الضريبية”، وذلك عبر اتفاقية متعددة الأطراف تختص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المصرفية بين أطرافها، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.

ودعت مصلحة الزكاة والدخل جميع المصارف والمؤسسات المالية في اجتماع عقد الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، إلى الاستعداد لانضمام المملكة بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين للاتفاقية متعددة الأطراف التي تختص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المصرفية بين أطرافها، وذلك للقضاء على التهرب الضريبي.

وأكد مصدر مسؤول في مصلحة الزكاة لـ “الاقتصادية”، أنه سينشأ عن توقيع هذه الاتفاقية تبادل معلومات الحسابات المصرفية للمقيمين في كل دولة، ويتم ذلك بجمع البيانات من قبل المصارف والمؤسسات المالية – على غرار نظام فاتكا الأميركي – وحصرها، ومن ثم تبادلها من خلال مصلحة الزكاة والدخل مع بقية الدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية، ثم تطبيق الأنظمة الضريبية أو الزكوية عليهم بحسب أنظمة بلدانهم.

وتوقعت المصلحة – بحسب المصدر – أن يبدأ تطبيق هذه الاتفاقية في عام 2018، وهي بشكلها تشبه اتفاقية تحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الذي تسعى المملكة إلى التوقيع عليها في الأسابيع المقبلة مع الحكومة الأميركية، حيث يستهدف قانون “فاتكا” المواطن الأميركي من أصل أميركي، والحاصل على الجنسية، أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى بالولايات المتحدة ويخضعون نتيجة ذلك للضريبة الأميركية بفعل احتفاظهم بحسابات مصرفية مفتوحة تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار في الخارج، لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق الأسبوع الماضي في جلسته، على تفويض وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المتخصصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المصرفية، وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المصرفية، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقامت مصلحة الزكاة والدخل من خلال بوابتها الإلكترونية الجديدة بتخصيص نافذة خاصة بالنظام، تتيح للمؤسسات المالية والمصارف السعودية البدء في التسجيل وتقديم بياناتها عن حاملي الجنسية الأميركية أو مزدوجي الجنسية.

وبناء على الاتفاقية سيتم تحديد توقيت رفع البيانات من مصلحة الزكاة والدخل إلى مصلحة الضرائب الأميركية، سواء خلال العام الجاري أو المقبل، حيث أكدت أن اكتمال جمع البيانات من المؤسسات المالية المعنية ورفعها للمصلحة حدد بنهاية سبتمبر من العام الجاري.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل مهمة المؤسسات المالية السعودية في الإبلاغ عن الحسابات المصرفية الخاصة بدافعي الضرائب الأميركية، حيث يتمثل دور المصلحة، وفقا للبنود، في تمرير بيانات الحسابات التي تتسلمها من المؤسسات المالية السعودية إلى مصلحة الضرائب الأميركية، في الوقت الذي تكون فيه المؤسسات المالية مسؤولة بشكل مباشر عن دقة البيانات التي تتماشى مع متطلبات “فاتكا” الفنية.