الربع الأول من عام 2016 الأقل فى الاحتجاجات العمالية

0

جاء الربع الأول من عام 2016، ليسجل أقل عام شهد احتجاجات عمالية بالمقارنة بنفس الفترة خلال بالأعوام الماضية التي شهدت آلاف الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات بعد ثورة 25 يناير من عام 2011.

 

ووفقًا لتقرير مؤشر الديمقراطية الذي صدر في أواخر عام 2015، نفذ فيه المصريون 3691 احتجاجًا خلال هذا العام، بمتوسط 308 احتجاجات شهريًا، و10 احتجاجات يومية، وتصدر يناير شهور العام الأكثر احتجاجًا بعدما شهد 562 احتجاجًا بنسبة 15.2% من احتجاجات العام، تلاه مارس الذي شهد 401 احتجاجًا بنسبة 11%، ثم فبراير الذي شهد 390 احتجاجًا بنسبة 1.6%، فيما اعتبر ديسمبر أقل شهور العام احتجاجًا بعدما شهد 211 احتجاجًا بنسبة 5.7% من احتجاجات العام.

 

ويأتي عام 2016 بعدد قليل من الوقفات الاحتجاجية، حيث أثر وبشكل كبير على الاحتجاجات قانون التظاهر الذي أصدره المستشار عدلي منصور، حينما كان رئيسًا مؤقتًا للجمهورية بمنع التظاهر إلا بتصريح أمني.

 

شهد شهر أكتوبر 2015 تنظيم إضراب من قبل عمال غزل المحلة بسبب الرواتب المتأخرة، واستمر لمدة 26 يومًا، وأصر العمال على عدم العودة للعمل، حتى قامت الشركة القابضة بتحقيق مطالبهم.

 

وأيضًا في أكتوبر 2015، قام عمال شركة الحديد والصلب، بإضراب عن العمل، بسبب عدم توفير الخامات اللازمة لتشغيل الأفران، وصرف الحوافز المتأخرة، واستمر حتى شهر ديسمبر، ولم ينته إلا بتحقيق المطالب.

 

وتعد هذه الإضرابات هي الكبرى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمور البلاد، حيث شهد الربع الأول من العام الحالي قيام المصريين بتنفيذ 733 احتجاجًا بمعدل 245 احتجاجا شهريًا، و6 احتجاجات يومية، بشكل يعكس استمرار وتيرة الاحتجاجات على منوال واحد منذ الربع الأخير من العام 2015.

 

وسجل فبراير من العام الحالي أكثر الشهور احتجاجًا خلال الربع الأول بعدما شهد 281 احتجاجًا، تلاه مارس بـ 241 احتجاجًا ثم يناير بـ 211 احتجاجًا، وخرج العمال في 542 احتجاجًا للمناداة بمطالب اقتصادية واجتماعية بشكل جعلها تتصدر المشهد بنسبة 74% من جملة الاحتجاجات، في حين بلغت الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية 191 احتجاجًا تزامنًا مع الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الدولة نتيجة لسوء الإدارة خرج المحتجون في 409 احتجاجات بنسبة 75% من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة بحقوق العمل.

 

جاء في مقدمة الاحتجاجات مطلب المستحقات المالية من تأخر في الرواتب والحوافز والبدلات وغيرها بـ 112 احتجاجًا، بالإضافة لـ 41 احتجاجًا بسبب اعتداء بعض عناصر الشرطة على العاملين بشكل يعكس الانتهاكات التي تطال القوى العاملة، واحتج السائقون في 36 احتجاجًا بسبب مشاكل عدم تجديد الرخص وتهالك الطرق وارتفاع الكارتة بما يؤثر سلبًا على أرزاقهم وضد الشركات الخاصة التي انتشرت مؤخرًا في مصر لنقل المواطنين مثل أوبروكريم، بينما خرج 11 احتجاجًا بسبب سياسة الفصل التعسفي وقطع الأرزاق، بالإضافة لـ 10 احتجاجات ضد النقل التعسفي للعمال.

 

وفي الوقت الذي رفض مجلس الدولة الدعوى المقامة برقم (88947 لسنة 68ق مجلس الدولة) والتي تدعو إلزام رئيس الوزراء بصرف إعانة بطالة للعاطلين، وفشلت فيه الدولة في إيجاد فرص عمل للخريجين وكذلك حماية فرص العمل المتاحة مما أسفر على تعطل آلاف الأيدي العاملة وخاصة في مجالات الصناعة والسياحة، فقد خرج المحتجون في 72 احتجاجًا منهم 26 للمطالبة بتوفير فرص عمل، و46 احتجاجًا للمطالبة بالتعيين في أماكن العمل التي ينتمون إليها.

 

وتصدرت الفئات المطالبة بحقوق العمل المشهد الاحتجاجي خلال الثلاثة أشهر الماضية بـ 394 احتجاجًا بنسبة 53.7%، جاء على رأسها العاملون بالمصانع والشركات حيث نفذوا 93 احتجاجًا، وجاء في المرتبة الثانية العاملون بالقطاع الطبي بـ 81 احتجاجًا، والعاملون بالهيئات والوزارات الحكومية بـ 71 احتجاجًا، ثم العاملون بقطاع النقل بـ 40 احتجاجًا.