“التشييد والبناء”: إرتفاع أسعار مواد البناء يُحتم على الدولة إعادة تنظيم السوق

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الإرتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء والناتج عن الصعود المستمر للعملة الأجنبية “الدولار” سيسهم فى إرباك أعمال قطاع التشييد بالدولة، وهو ما يتطلب تدخل عاجل لإعادة تنظيم السوق.

وأوضح لـ “أموال الغد” توالى الصعود فى أسعار الحديد والأسمنت يهدد استمرارية تنفيذ المشروعات والانتهاء منها وفقا للمواعيد الزمنية المحددة، مشيرا أن أسعار طن الحديد وصلت الى 6200 جنيه فيما يصل سعر طن الأسمنت الى 750 جنيه.

وأشار إلى إلتزام الجهات الحكومية بدفع فروق الأسعار لشركات المقاولات التى تنفذ مشروعات جديدة خلال الفترة الراهنة وذلك نظرا لتضررها من الارتفاع القائم فى أسعار مواد البناء، موضحا أن استمرار أزمة أسعار مواد البناء ستقلى بظلالها على أسعار الوحدات السكنية والمتوقع لها أن تشهد إرتفاعا بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى ضرورة أن تلتزم الدولة بتحديد بنود سعرية واضحة فى تنفيذ المشروعات الحكومية وفى حالة إرتفاع الأسعار تظل شركات المقاولات محمية بالقانون من الارتفاع المفاجئ والذى يسهم فى تعطيل عمليات التنفيذ وتأخر التسليم، فضلا عن تعويق نشاط الشركات.