0

ابقى الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) فائدته الرئيسية من دون تعديل كما توقعت الاسواق، ملاحظا ان النمو تباطأ في الولايات المتحدة ولكن من دون ان يبدي قلقا كبيرا على التداعيات الدولية، بحسب بيان للجنة النقدية اصدرته الاربعاء.

وبذلك، تبقى الفائدة الرئيسية تراوح بين 0,25 و0,50 في المئة كما هي منذ كانون الاول/ديسمبر.

ولاحظت اللجنة النقدية ان النمو الاميركي شهد تباطؤا لكنها شددت على دينامية سوق العمل. واكدت انها ستواصل “مراقبة عن كثب” التطورات الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي من دون ان تشير صراحة الى اخطار ذلك على اول اقتصاد عالمي، الامر الذي كانت لفتت اليه اثر اجتماع اذار/مارس.

وكما في اذار/مارس، صوتت عضو واحد في الاحتياطي الفدرالي هي استير جورج ضد بقاء الوضع على ما هو، داعية الى رفع نسبة الفوائد بواقع ربع نقطة.

ولم يصدر عن الاحتياطي اي مؤشر الى ما سيكون عليه قراره المقبل حول الفوائد في اجتماع حزيران/يونيو.

في اي حال، اكد اعضاء اللجنة ان مستقبل “النشاط الاقتصادي سيزيد بوتيرة معتدلة” وان “مؤشرات سوق العمل ستتعزز باستمرار”.

واعتبروا ان التضخم سيظل منخفضا على المدى القصير وبدوا واثقين بانه سيعاود الارتفاع بحدود اثنين في المئة “على المدى المتوسط بعد زوال التاثيرات الموقتة لتراجع اسعار الطاقة والواردات”.

واضاف البيان ان “اللجنة ستواصل مراقبتها الدقيقة لمؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية”.

وعلى الصعيد الداخلي، رسم الاحتياطي مشهدا متوازنا نسبيا للنشاط متحدثا عن نقاط ضعف ونقاط قوة. واذا كانت النفقات المنزلية قد تراجعت، فان البنك لاحظ ان “العائدات الفعلية للاسر ازدادت بوتيرة متينة وان ثقة المستهلكين لا تزال قوية”.

ولفتت المؤسسة النقدية ايضا الى تحسن سوق العقارات في موازاة تراجع الصادرات.