تقرير- البورصة القناة التمويلية الأنسب لتنفيذ التوسعات الاستثمارية وقطاع العقارات الأبرز

سيجما كابيتال: القطاع العقاري ومواد البناء أبرز القطاعات المتوقع زيادة طروحاتها الفترة المقبلة

بريميير: التشييد أكثر القطاعات المؤهلة بالفرص.. وتنفيذ خطط “الرئاسة” والترويج الفعال محاور تنشيطية للبورصة

اتش سي: تدنى معدلات السيولة الحالية قد يؤجل دور البورصة لتمويل توسعات شركات التشييد والعقارات

على الرغم من سلسلة التراجعات الحادة التي تعرضت لها مؤشرات البورصة خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بموجة التراجعات التي تعرضت لها الأسواق العربية بسبب إنخفاض أسعار النفط، فضلًا عن تأثير الازمة الصينية، الا أن البورصة مازالت تُعد واحدة من أبرز الأدوات التمويلية المتاحة للشركات بالسوق المصرية .

خبراء سوق المال أكدوا أن تحويل خطط واستراتيجيات الشركات بمختلف القطاعات تتطلب عدد من قنوات التمويل لتدعيم قدرتها على تحويلها إلى نماذج منفذة على أرض الواقع، الأمر الذي يتيح المجال أمام البورصة للإنطلاق نحو تمويل قاعدة كبيرة من الشركات بدعم من تسهيلات قواعد القيد الخاصة بها فضلًا عن استمرار بعض البنوك فى نظرتها تجاه تمويل بعض القطاعات ومنها العقاري والتشييد ومواد البناء .

أضاف الخبراء أن تحقيق العائد الاستثماري المتوقع من الإدراج بالبورصة يتطلب عدد من الأمور أبرزها التقييم العادل لأسهم الشركة بالإضافة إلى إختيار التوقيت المناسب للطرح لجذب أكبر شريحة وتغطيته بصورة جيدة .

من جانبها أكدت مها بليغ، المدير التنفيذى لشركة سيجما كابيتال القابضة أن البورصة المصرية يقع عليها دور كبير على صعيد تمويل خطط واستراتيجيات الشركات المتوقع طرحها بمختلف القطاعات خلال الفترات القادمة .

أضافت بليغ أن تنامي الفرص المتاحة في عدد من القطاعات أبرزها القطاع العقاري والتشييد ومواد البناء، يعزز خيار البورصة أمام الشركات الراغبة في استغلال تلك الفرص .

توقعت أن يشهد النصف الأول من العام الجارى أيضًا إطلاق عدد من الصناديق العقارية ، كسبيل لتوفير التمويل اللازم لخطط شركات التشييد والعقارات خاصة فى ظل تنامي معدلات الإقبال على ذلك القطاع والاستثمار به سواء على صعيد القطاع الخاص أو الحكومى.

أكدت على قدرة الصناديق العقارية لاستيعاب الضرائب المفروضة عليها، خاصة عقب إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفهً أن تنامي إهتمام المستثمرين بضخ أموالهم فى القطاع العقاري سيدعم تلك الصناديق في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين .

فى سياق متصل أشارت المدير التنفيذى بشركة سيجما كابيتال القابضة إلى أن تدني السيولة المحلوظ بالبورصة المصرية تأثر بعدد من العوامل أبرزها الأوعية الإدخارية التى أصدرتها بعض البنوك مؤخراً بعوائد مرتفعة سحبت قدر كبير من سيولة السوق، فضلاً عن التوترات التى تشهدها اقتصاديات الدول المحيطه و تخوفات تباطؤ الاقتصاد العالمي .

أكد أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية أن السوق المصرية تتمتع بعدد من الفرص الاستثمارية الكبيرة في عدد من القطاعات أبرزها قطاعي التشييد ومواد البناء، بالاضافة الى القطاع العقاري بدعم من توجهات الدولة فيما يخص المشروعات القومية، فضلًا عن زيادة معدلات إقبال المستثمرين على الاستثمار العقاري .

أضاف عادل أن تلبية احتياجات وتدفق المتعاملين على مشروعات تلك القطاعات تتطلب أدوات تمويلية سريعة تحقق العائد الاستثماري الداعم لخططها، وهو ما يتمثل في دور البورصة سواء عن طريق زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة حاليًا أو عبر طرح نسبة من أسهم شركات القطاعين للحصول على تمويل بشكل سريع.

أشار إلى أن البورصة تحتاج إلى زيادة العنصر الترويجي بمزايا القيد بها، بالإضافة إلى بدء تنفيذ خطط الرئاسة والخاصة بطرح حصص من شركات وبنوك ناجحة تابعة للدولة لاستعادة الثقة المفقودة وتدعيم دورها كأداة تمويلية ناجحة .

أوضح أن تحقيق تلك العوامل من شأنه أن يساهم في استعادة تدفق المستثمرين والمؤسسات الأجنبية نحو الاستثمار ومن ثم إستعادة معدلات السيولة بالسوق مرة أخرى والتي تُعد أحد أبرز العناصر الداعمة للطروحات الجديدة .

توقع أن تتجه شريحة كبيرة من شركات تلك القطاعات إلى اجراءات القيد بالبورصة عقب استقرار الاوضاع واستعادة البورصة لدورها التمويلي لدعم خططها واستغلال حالة الحراك المستمرة في القطاعين .

أكد محمد النبرواي ، مدير الاستثمار بقطاع الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية على أن القطاع العقارى والتشييد يتصدران قائمة القطاعات النشطة خلال الفترة الراهنة، والتي تتطلب قنوات تمويلية تدعم توجهاتها خلال المرحلة التالية .

وأضاف أن استمرار تدني معدلات السيولة الحالية بالبورصة قد يؤجل دور البورصة كخيار تمويلي لتلك الشريحة من الشركات خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية إتجاه إدارة البورصة نحو زيادة العنصر الترويجي لمزايا القيد لتنشيط معدلات السيولة من جديد واكتساب الثقة .

أوضح أن نجاح تغطية اكتتاب سهم إعمار مصر أخر طروحات القطاع العقارى بالبورصة بنحو 36 مرة ، عامل داعم لشركات القطاع نحو الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية لتمويل خططها واستراتيجيتها المستهدفة عقب استقرار الاوضاع .