التمثيل التجاري: 413 شركة روسية تعمل في السوق المصرية باستثمارات62.77 مليون دولار

0

أكد الوزير المفوض تجاري علاء حسين ، بجهاز التمثيل التجاري، ان اجمالى حجم الإستثمارات الروسية فى مصر تقدر بنحو 62,77مليون دولار. من خلال 413 شركة ، تتركز في السياحة والانشاءات والخدمات والصناعة.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية”الصادرات المصرية الى السوق الروسية – فرص – تحديات ” المنعقدة الان بمقر اتحاد الصناعات.

 

أوضح  في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس جهاز التمثيل التجاري علي الليثي، أن ” روسيا الاتحادية”  تحتل المركز رقم 47 فى ترتيب الدول المستثمرة فى مصر ، مضيفاً أنه وفقا لاحدث البيانات المتاحة لدى البنك المركزى الروسى فإن اجمالى حجم الاستثمارات المصرية فى روسيا قد بلغت ما قيمته 9 مليون دولار امريكى فى يناير 2014، وتتركز معظمها فى مجال التصدير  والاستيراد، فضلاً عن وجود مخازن تستخدم لتخزين الاخشاب قبل تصديرها الى مصر، بالاضافة الى بعض الاستثمارات فى المجال العقاري.

 

أضاف حسين إن العلاقات المصرية الروسية شهدت توترًا خلال الفترة الأخيرة، على خلفية تفجير الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء وخلفت 224 قتيلًا، إثر عمليات إرهابية، منوهاً أنالإدارة المصرية أعطت تعليمات بالاهتمام بالسوق الروسي خلال الفترة المقبلة رغم تلك التوترات الأخيرة.

 

أشار أنهم تحركوا على الأمدين القصير والطويل، وتمثل المدى القصير في دراسة الصادرات التركية التي تم حظرها في روسيا بعد حادثة الطائرة الحربية، وأغلبها حاصلات زراعية، فضلًا عن تشكيل لجان فنية لدراسة إنشاء منطة صناعية روسية؛ لدخول البلاد.

 

أوضح أن مكتب التمثيل التجاري في روسيا بدأ تحركاته واتصالاته، وهناك نحو 16 شركة روسيا في مجال الحاصلات الزراعية أبدت رغبتها في الدخول للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة .

 

لفت حسين إلى أن الخطة طويلة المدى تمثلت في التوسع وعدم الاعتماد على سوق العاصمة روسيا فقط، بالإضافة إلى الاهتمام بالنقل البحري، عوضًا عن الاشتراك في العديد من المعارض مثل معرض فود وسكو، الذي يشارك فيه 50 شركة مصرية.

 

لفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4088.82 مليون دولار، وانخفضت قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا بنسبة 23.3% خلال 2015؛ بسبب انكماش الاقتصاد الروسي منذ الأزمة الروسية الاوكرانية وانخفاض أسعار البترول ثم الأزمة الروسية التركية على خلفية الطاءرة العسكرية التي اسقطتها تركيا في نوفمبر 2015، ما أدى إلى انهيار سعر صرف الروبل مقابل العملات الاجنبية بنسبة 99%.