تقرير_ عجز الموازنة والدين الداخلي يدفعان “المركزي” للإبقاء علي أسعار العائد دون تغير

توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي قيام لجنة السياسات النقدية خلال أجتماعها غدا بالإبقاء علي أسعار العائد دون تغير، بعد قيامها مؤخرا برفع العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل الي 10.75% و11.75%.

الخبراء أكدوا علي صعوبة قيام لجنة السياسات النقدية برفع أسعار العائد ، مؤكدين ان ذلك الخطوة سترفع أعباء خدمة الدين وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي  2015- 2016  إلى 191.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة نحو 20% .

ومن جانبه يري طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن القرار الأقرب للجنة السياسات النقدية هو الإبقاء علي أسعار العائد دون تغير بعد قيام المركزي بأتخاذ خطوات برفع سعر العائد 150 نقطة دفعة واحدة.

أوضح أن هناك صعوبة فى قيام المركزي برفع العائد مرة أخري لمنع تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة فى الوقت الذى ترغب فيه الدولة إلي زيادة الدعم علي بعض المنتجات التموينية.

وأتفق معه سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجى، مؤكدا علي صعوبة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي غدا حيث أن رفع العائد مرة أخري سيزيد من أعباء خدمة الدين، بجانب رفع الفائدة علي الاقراض وهو ما يضر بالاستثمار.

أشار الي ان الفائدة علي الجنيه مرتفعة فى الوقت الحالي وهناك أوعية ادخارية بفائدة 15% وبالتالي فليس هناك حاجة لزيادة الفائدة.

ويعد ذلك الاجتماع هو الثالث للجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري بعد قيام اللجنة بعقد اجتماعين يومى 28 يناير و 17 مارس.