“بلتون” تضع ثلاث احتمالات لاستخدامات “المركزى” لوديعة الإمارات

“بلتون” ترجح أن يدخر البنك المركزي التدفقات الأجنبية من أجل الوصول بالاحتياطي إلى 25 مليار دولار

رفع أسعار الفائدة بنسبة 5% السبيل الوحيد لتحفيز تدفقات الدخل الثابت إلى مصر.. ولكنه أمر مستحيل في الوقت الحالي

قالت بلتون المالية أن الجنيه المصري واجه خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعاً للدولار بمعدل 0.5 جنيه يوميًا، ليقترب الأخير من أعلى مستوياته مقابل الجنيه عند 11.75، مرجعة ذلك إلى الطلب الناتج عن المضاربة على العملة بالإضافة إلى معدل طلب حقيقي لتمويل الواردات.

وأشارت بلتون فى ورقة بحثية لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية انخفض خلال نهاية الأسبوع من متوسط 11.35 جنيه ليصل سعر البيع والشراء لـ 10.25-10.75 وذلك بعد أنباء وصول الوديعة الإماراتية بقيمة 2 مليار دولار – على الرغم من أن البنك المركزي لم يستخدم تلك الأموال في تغطية طلبات الواردات المتأخرة أو تحويلات الأرباح العالقة حتى صدور هذه الورقة البحثية.

وأوضحت “بلتون” أن البنك المركزي المصري لديه ثلاث خيارات أولهما مستبعد بشكل كبير؛ إلا أنه يتمثل فى أن يضخ البنك المركزي 2 مليار دولار في مزاد العملة الأجنبية على المدى القصير مع الإبقاء على السعر الرسمي للجنيه دون تغيير، وهو ما يعني أن الطلب الناتج عن المضاربة سيرتفع في غضون شهر أو شهرين ولن يتبقى للبنك المركزي أي سبل أخرى يمكن استخدامها بعد شهر رمضان.

وبحسب الورقة البحثية جاء الاحتمال الثانى الذى استبعدته الورقة أيضاً؛ فى أن يطرح البنك المركزي المصري 2 مليار دولار في مزاد العملة الأجنبية على مدى قصير جدًا مع خفض الجنيه في نفس الوقت، إلا أن “بلتون” ترى أن أي خفض آخر لسعر الجنيه الرسمي مقابل الدولار  إجراء غير مناسب في هذه المرحلة، نظراً لاستمرار أصداء خفض الجنيه (الأكثر من اللازم) في شهر مارس بالسوق، إلى جانب انخفاض الدولار مقابل العملات الأجنبية، والموافقة المحتملة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة في مايو بالإضافة إلى شهر رمضان.

إلا أن “بلتون” توقعت أن يكون الاحتمال المرجح بشكل كبير؛ هو أن يدخر البنك المركزي المصري 2 مليار دولار لما بعد رمضان، حيث من المتوقع الحصول على تدفقات استثمارات أجنبية أخرى لزيادة احتياطي البنك المركزي، مما سيمكن البنك من تطبيق استراتيجية الصدمة – من خلال إغراق السوق بتدفقات الدولار والسماح بدرجة عالية من التذبذب ليمنع بذلك انخفاض الجنيه بأكثر من اللازم.

ورجحت الورقة أن يدخر البنك المركزي المصري هذه التدفقات من أجل الوصول لنسبة الاحتياطي المستهدفة 25 مليار دولار، التي في حالة الوصول إليها سيتمكن المركزي من القضاء على السوق الموازية تمامًا دون خفض الجنيه أكثر من اللازم الذي عادةً ما يحدث أثناء التحول من سعر صرف ثابت إلى النظام المعوم.

وأيدت بلتون النظرة بألا يستمر سعر السوق الموازية، لأن عدد قليل من المصنعين والتجار فقط يمكنهم تسعير منتجاتهم عند مستوى سعري قريب من 11-12 جنيه مقابل الدولار، كما لاحظت بورقتها البحثية تباطؤ ملحوظ في دوران المخزون بين نطاق واسع من المنتجين والموزعين بسبب عدم القدرة على تحمل الأسعار.

وتابعت: “”نرى أن السبيل الوحيد لتحفيز تدفقات الدخل الثابت إلى مصر هو رفع أسعار الفائدة بنسبة 5%، وهو أمر مستحيل تقريبًا في الوقت الحالي، كما نرى أن رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 0.5%- 1% في اجتماع 28 أبريل لن يكون كافيًا لوقف نشاط السوق السوداء، مع الحفاظ على السعر الرسمي دون تغيير. لذلك، نرى أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل وحتى تحقق محفزًا إيجابيًا”.