صندوق النقد الدولى: معدلات الدين العام فى مصر مرتفعة رغم استقرارها

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن نسب الدين العام في مصر لا تزال مرتفعة رغم استقرارها.

وأوضح الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي أبريل 2016، أن نسب الدين العام في كل من (مصر، والأردن، ولبنان) تتراوح بين 90% و145% من الناتج المحلي.

وقالت وزارة المالية، في 13 أبريل 2016، إن عحز الموازنة العامة ارتفع بنسبة 20.4% خلال الـ 7 أشهر الأولى من السنة المالية 2015/ 2016.

أضاف الصندوق، أن هذا الارتفاع في نسب الدين العام يتسبب في تقويض ثقة المستثمرين وخاصة في ظل بيئة الأسواق المالية العالمية المتقلبة.

وتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزاً بنسبة 5.25% من إجمالى الناتج المحلى فى 2015/ 2016.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطات من النقد تغطي 3 أشهر فقط من الواردات، وعلى هذه الخلفية، فإن انخفاض قيمة العملة بنسبة 13% مقابل الدولار الأمريكى في مارس 2016 يمثل تطوراً جديراً بالترحيب.

وارتفع الاحتياطي النقدى الأجنبي خلال مارس الماضي إلى 16.560.6 مليار دولار، مقابل 16.53 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، وفقاً لبيانات المركزي المصري.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9- 10% بنهاية العام المالي 2017- 2018، مقارنة بـ 11.5% حالياً.

وتوقعت الحكومة المصرية في برنامجها الذي عرض أمام مجلس النواب في 27 مارس الماضي، أنها تستهدف معدلات نمو ما بين 5 إلى 6% بنهاية العام المالي 2017/ 2018.