تقرير: تضارب آراء الخبراء تجاه قدرة الحكومة على مواجهة أرتفاع الاسعار

عبد المنعم السيد : 70% قدرة الدولة على مواجهة الأسعار ..و”القوات المسلحة والسلع التموينية ”  أدواتها

محمود العسقلاني : زيادة أسعار الخدمات تتسبب في فشل إي مبادرات يطلقها الرئيس ..ولابد من تغيير الحكومة

إبراهيم العربي: مبادرة “الرئيس” تساهم في امتصاص الزيادات المتوقعة بالأسعار قبيل رمضان

تباينت آراء مجتمع الاعمال والاقتصاد حول مبادرة الرئيس الخاصة بمطالبة الحكومة بالمحافظة على الأسعار وزيادة دعم السلع التموينية بنفس نسبة زيادة التضخم  من أجل مواجهة  زيادة الاسعار بالسوق المحلية مع ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية.

وأشاروا إلى أن الحكومة قادرة على مواجهة جزئية للازمة من خلال السلع التموينية ومنافذ القوات المسلحة  وذلك بالنسبة للسلع الاساسية ، بينما لن تستطيع مواجهة أرتفاع الاسعار بالنسبة لباقي السلع الضرورية الأخرى، مؤكدين على أن المشكلة لا تتعلق بإرتفاع أسعار السلع فقط بل تمتد إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الخدمات “الكهرباء والطاقة “.

وقال د. عبد المنعم السيد  مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة قادرة على مواجهة الاسعار وفقا لمناشدة الرئيس الخاصة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين ” الارز والزيت والسكر  والدقيق” بأسعار مناسبة ، لافتا إلى أن الضغط على الدولار وارتفاع اسعار ليصل إلى 11.40 جنيه هو المتسبب في هوجة الغلاء حاليا .

وأوضح أن الحكومة قادرة على المحافظة على الأسعار من خلال فتح أسواق جديدة تتمثل في السلاسل والمنافذ البيعية من أجل زيادة المعروض وبالتالي خفض الأسعار، فضلا عن قيام هيئة السلع التموينية بتوفير السلع خاصة في ظل قدرتها على الاستيراد بالسعر الرسمي للدولار نظرا لأن البنوك ملزمة بتوفير العملة الصعبة من أجل استيراد السلع الاساسية سواء للجهات الحكومية أو القطاع العام والخاص .

وأضاف السيد أن هذه الجهود سوف تكتمل بقيام ومساعدة القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية بتوفير السلع والمنافذ حتي شهر رمضان خاصة وانها توفر السلع بتكلفتها نظرا لانخفاض التكلفة في ظل أن العمالة المتواجة جنود وظباط .

ولفت إلى انه على الجانب الآخر ، فإن ذلك لن يشمل السلع الحياتية غير الاساسية مثل اللحوم والاسماك والدواجن والتي سوف تتأثر تأثرا شديدا بارتفاع سعر الدولار حيث سوف ترتفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 10-15% .

وأشار السيد إلى أن ذلك يعني توفير السلع لنحو 70 مليون مواطن مدرجين على البطاقات التموينية مما يساهم في تغطية السوق والمحافظة على الاسعار بنسبة تتراوح بين 70-80% ، مطالبا بضرورة احكام الرقابة على الاسواق من خلال وزارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لعدم ترك المواطن فريسة في أيدي التجار .

وعن اعلان وزارة التموين زيادة الدعم ، أوضح أن ذلك لن يؤثر على الموازنة خاصة وأن زيادتها من 38-41 مليار جنيه لن يتسبب بمشكلة في ظل انخفاض سعر البترول بما يعني وجود وفر من الدعم الموجة للبترول .

ومن جانبه أكد  المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ، أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بحساب فرق الأسعار الناتج عن تذبذب سعر الدولار عبر منظومة السلع التموينية سوف يساهم في إمتصاص الزيادة المتوقعة بأسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الغرف التجارية ترحب بتلك المبادرة للحد من الزيادة المتوقعة بمعدل التضخم والناتجة عن حالة التذبذب الحالية بسعر صرف الدولار ، منوها أنه وفقا لتوجيهات الرئيس فإن الحكومة هي من سيتحمل فارق التكلفة بأسعار السلع الأساسية التي يتم توفيرها للمواطنين محدودي الدخل عبر منظومة السلع التموينية.

وأوضح العربي أهمية المبادرة في ظل قرب موسم شهر رمضان المقبل والذي تتزايد به مؤشرات الإقبال على السلع  والمنتجات ، مشيرا إلى وجود تخوفات من تأثير ازمة الدولار على باقي السلع والمنتجات التي لا يوفر لها البنك المركزي أية إعتمادات مالية للإستيراد ، موضحا أن السلع التي يخصص لها إعتمادات مالية هي المواد البترولية والسلع الأساسية ومكونات الإنتاج فقط .

وأشار إلى أنه ينتظر عقد إجتماع مع محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال الأيام المقبلة لبحث توفير الإحتياجات المالية اللازمة لإستيردا وتوفير أغلب السلع اللازمة خلال موسم شهر رمضان المقبل .

في حين يري محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه رغم المناشدات العديدة للرئيس الموجهة للحكومة من أجل خفض الاسعار لصالح المواطن البسيط ، إلا أن حكومة شريف إسماعيل لا تقوم بتنفيذها بطريقة صحيحة وتوجهها لبعض الجهات مثلما حدث في تخفيض سعر الغاز والكهرباء لمصانع الحديد والاسمنت وزيادة دعم الصادرات.

وأضاف أنه في نفس الوقت الذي تدعم هؤلاء تقوم برفع أسعار الطاقة والخدمات الموجهة للقطاع المنزلي والمواطنين بما يتسبب في إلتهام كافة المحاولات والمبادرات الخاصة بتخفيض الاسعار حيث ما يوفره المواطن من هذه السلع  يدفعه في الخدمات .

وأكد على أن القوات المسلحة ووزارة التموين سوف يقومان بتنفيذ تعليمات الرئيس من حيث توفير السلع باسعار مخفضة ، ولكن التخوفات من الوزارات الاخري التي لن تقوم بتنفيذ تلك المبادرات، مطالبا بضرورة تغيير الحكومة نظرا لفشلها في حل أزمة الدولار وارتفاع الاسعار وزيادة التضخم .