“المحكمة الاقتصادية” تلزم “شركة رالي موتورز ايجيبشن ” بـ 30 ألف جنيه تعويض مدنى و 10 الاف جنيه غرامة

7

 

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 642لسنة 2015 جنح اقتصاديه القاهرة بتغريم محمد حمدي الممثل القانوني لشركة رالي موتورز ايجيبشن ، ورئيس مجلس إدارتها علاء الفناجيلي تها  “مبلغ عشرة الاف جنيه “وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتي واسعتي الانتشار  والزامهما بان يؤديا للشاكي مبلغ ثلاثين الف جنيه كتعويض مؤقت  .

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز كان قد تلقي شكوي قيدت برقم 110130  تضرر فيها  الشاكي  من قيام شركة رالي موتورز ايجيبشن بتغيير ناقل الحركة (فتيس) الخاص بسيارته علي أنه جديد وقام بسداد مبلغ 28.5 ألف جنيه .

ولفت إلى أن  الشاكي  قام بإدخال السيارة لدي مركز خدمة الوكيل لفحصها  للتأكد من تمام الاصلاح الذى قام به المشكو فى حقه ، فتبين ان ناقل الحركة مستعمل وبه اصلاحات وليس جديد ، وطلب الشاكي رد قيمته من جانب المشكو في حقهما ولكنه وجد مماطلة.

وأضاف يعقوب أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى  وعرض الشكوى علي اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي اقرت صحة الشكوى فى ضوء التقرير الفنى المقدم من وكيل السيارة ، وحرصا من الجهاز علي حل الشكاوي بطرق ودية أولاً ،فقد قام بمخاطبة الشركة  دون جدوى، لذلك اصدر مجلس ادارة الجهاز قراره بالزام شركة رالي موتورز ايجيبشن باسترجاع الفتيس محل الشكوى ورد قيمته دون اي تكلفة اضافية علي الشاكي خلال اسبوعين من استلام القرار ولكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بالقرار.

وأشار إلى أن الشركة  خالفت نص المواد رقم  (1 ،3 ، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11) لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016 ، ومن ثم تم تحريك الدعوي الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلها القانوني  .

وأكد يعقوب أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، موضحا أن “الجهاز” قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.