(مقابلة): الصندوق الاجتماعى يخصص 60 مليون جنيه لـ”التدريب من أجل التشغيل” بـ6 محافظات

نسعى للحصول علي تمويلات بقيمة 250 مليون دولار من جهات خارجية

نستهدف ضخ 700 مليون جنيه بالقطاع خلال عام 2016

رصد 300 مليون دولار للبرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة

تعبئة الموارد المالية بغرض إيجاد فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة يعتبر هدف أصيل للصندق الاجتماعى للتنمية تعمل علي تحقيقه الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية.

قال مدحت مسعود، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بالصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة علي رأس أولويات الصندوق الاجتماعي للتنمية، مؤكداً أن المشروعات الكثيفة تتطلب أن يكون بالمتوسط 40% من التكلفة الخاصة بالمشروع توجه للعمالة.

وتابع: “هناك مشروعات بالتنمية المجتمعية تصل فيها تكلفة العمالة إلى 70% أحياناً وعلي الرغم أن فرص العمل قد تكون مؤقتة لكن تمتلك أهمية خاصة، موضحاً أن الصندوق لا يعمل بمعزل عن الوزرات الأخري و لكنة يعمل وفقاً لنظام متكامل مع المنظومة الحكومية.

وأضاف أن الصندوق يقوم بتنفيذ مشروعات علي المدى القصير بغرض ضخ أموال بهدف عمل شبكة امان اجتماعى وخاصة للقري التى تقع تحت خط الفقر، فتوفير فرص عمل من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية علي المستوي المحلي.

وأشار إلى أن الصندوق قام بتخصيص 300 مليون دولار للبرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة خلال الفترة من 2013 الي 2017 من خلال تمويلات بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي و100 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي ويهدف البرنامج الي توفير فرص عمل ودوران العجلة الاقتصادية محلياً.

وتابع: “إن الهدف الرئيسي للبرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة هو توفير أموال وفقاً لخريطة الفقر والاستهدف الجغرافي والتى تم وضعها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتى لديها بيانات التعداد السكانى بجانب بحث الدخل والانفاق وتم دمج قواعد مشتركة بين العنصرين وتعميمها علي كافة المحافظات لتحديد الأموال التى سيتم تخصيصها لكل محافظة وقرية”.

وأوضح أنه تم صرف بالفعل 70% من البرنامج ، ويقوم الصندوق بعمل دراسة تقييم الأثر من خلال تمويل يبلغ 500 ألف جنيه من البنك الدولي لمعرفة نتائج ما قام به الصندوق.

أشار إلى أن هناك بعض الدول كالهند تضع فى دستورها مواد ملزمة بتوفير فرصة عمل لكل فرد لمدة 100 يوم فى السنة حيث أن فرص العمل يتم حسابها لمدة 4 شهور لكل شهر 25 يوم اى 100 يوم.

وأكد أن الصندوق يتفاوض مع الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي للحصول علي تمويلات بقيمة 250 مليون دولار لتغطية احتياجات الصندوق خلال الـ 3 سنوات المقبلة بعد انتهاء العام الحالي.

أضاف: “إن قطاع التنمية المجتمعية تم العمل به بالصندوق الاجتماعى منذ عام 1992 وتم رصد 5 مليارات جنيه للقطاع منذ نشأته وحتى الوقت الحالي”.

أشار إلى أن الصندوق ضخ حوالي 854 مليون جنيه فى 2015  بقطاع البنية الأساسية والتنمية المجتمعية 2015، ويستهدف نحو 700 مليون جنيه لاقتراب انتهاء الاتفاقية الخاصة بالبرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة .

ونوه أنه فى مجال البنية الأساسية قام الصندوق بترميم عدد من المدراس بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم بحوالي 300 مليون جنيه، بجانب ترميم مراكز الشباب وتأهيل الترع وبرامج حماية جوانب نهر النيل وترميم المنازل لافقر الفقراء بالتعاون مع وزارة التضامن والاسكان وتم تخصيص 200 مليون جنيه للبرنامج.

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي أكد مسعود أن مشروعات الصرف الصحي لا تعتبر من المشروعات كثيفة العمالة فى ظل وجود محطات معالجة وارتفاع تكلفتها وعدم توفر مكون أجور كبير للعمالة.

أشار إلى أن نسبة البطالة  فى مصر تقدر بحوالي 13% ، والفقر وصل 26% فى 2015، وتزايد عدد السكان وتوقف العجلة الاقتصادية يؤثر علي تلك الارقام وهو ما يساعد الصندوق فى الحد منه.

وتابع: “ارتفاع الدولار أمام الجنيه من الأمور الايجابية بالنسبة لقطاع التنمية المجتمعية حيث انها تمكنه من العمل على مشروعات أكثر نتيجة لفروق الأسعار ولكن فى الوقت نفسه تزيد الاعباء علي الادارة ويجعل المستهدفات تتغير وفقاً لظروف السوق.

أكد أن هناك برنامج أخر يعمل الصندوق عليه بقوة خلال الفترة الحالية وهو برنامج “التدريب من أجل التشغيل” بهدف توفير فرص عمل دائمة للافراد ، من خلال الاتفاق مع جميعات أهلية تقوم بعمل دراسة للسوق المحلية المتواجدة به لرصد طالبي العمل وفرص العمل المتاحة فى الأماكن التى تتواجد فيها لمعرفة الفجوة بين العرض والطلب فى مناطق معينة، ويتم تدريبهم علي إمكانية القيام بمشروع خاص بالشاب وتم تخصيص نحو 60 مليون جنيه للمنتج فى 6 محافظات.