البنك الدولي : مصر ملتزمة بسداد أقساط مديونياتها ولم تتخلف عنها في أصعب الأوقات

توفير تمويلات بقيمة 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بفائدة 2%

نركز بشكل كبير على تنمية المواطن المصري ورصدنا 400 مليون دولار لبرنامج” تكافل وكرامة “

نتوسع في تمويلات قطاع الصحة الفترة الحالية ..وقدمنا 75 مليون دولار في أحد محافظات الصعيد

كشف أسعد عالم، المدير القُطري لمصر واليمن وجيبوتي، في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالبنك الدولي، عن استراتيجية عمل البنك الدولي في مصر خلال السنوات المقبلة والتي  ترتكز على ثلاث محاور رئيسية تتمثل في؛ تحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، ومساندة القطاع الخاص لخلق الوظائف، وتحسين الاحتواء الاجتماعي، من خلال تضمين الفئات الأكثر احتياجا ضمن منظومة المجتمع للحصول على كافة الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة  .

وأشار أسعد عالم خلال لقاء عقده مع عدد من الصحفيين المصريين على هامش لقاءات بعثة “طرق الأبواب” التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن، إلى وجود تعديلات في سياسة البنك الدولي الإئتمانية خلال الفترة الحالية بحيث تساهم بشكل أكثر ديناميكية في تحسين معيشة المواطن المصري وذلك بعد التوجه لفترات طويلة إلى الإعتماد على منح خطوط إئتمانية لمشروعات بنية تحية، مشيراً إلى توفير خطوط إئتمانية بقيمة 400 مليون دولار على ثلاث سنوات لبرنامج ” تكافل وكرامة ” الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي في وقت سابق.

ويعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد آليات وزارة التضامن الإجتماعي لتطوير نظم الحماية الإجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة والمساهمة في الحصول على فرص عمل، وحماية المواطنين مثل المسـنين وذوي الإعاقة، وذلك بهدف وقف توريث الفقر والمرض والجهل، وتنشـئة جيل من المواطنين الأصحاء والمتعلمين والمنتجين.

وأوضح أن البنك الدولي يعتزم التوسع في تضمين الفئات الأكثر احتياجا ضمن منظومة المجتمع للحصول على كافة الخدمات لضمان حياة صحية وتعليمية وإجتماعية مناسبة لهم خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى توسع البنك الدولي في المجال الصحي بمصر الفترة الحالية حيث قام مؤخراً بضخ نحو 75 مليون دولار في مشروعات للصحة العامة بأحد محافظات الصعيد بالإضافة إلى السعي نحو المساهمة في علاج مرضي فيرس سي والوقاية من هذا المرض .

وأضاف عالم أن المحفظة التمويلية المخصصة لمصر وفقا للبرنامج الذي بدأ في 2015 ويستمر حتى نهاية 2019 تبلغ نحو 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي توجه لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص وذلك بسعر فائدة 2% .

وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي على إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد لمساندة مصر في مرحلة حاسمة من التحوُّل الاقتصادي والاجتماعي، كما وافق أيضا على تمويل عملية بقيمة مليار دولار لأغراض سياسات التنمية في مصر هدفها مساعدة البلاد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية.

وإرتفعت محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك إلى 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2015 لنحو 26 مشروع، وتتضمن تلك المحفظة 17 مشروعًا مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير أحد مؤسسات المجموعة بقيمة 5.27 مليار دولار و9 صناديق استثمار بقيمة 139.6 مليون جنيه، كما قامت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للمجموعة خلال السنة المالية 2011 و2014 بتمويل نحو 20 مشروع بقيمة 1.1 مليار دولار.

وأكد المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إلتزام مصر الكامل بسداد أقساط ديونها وفقا للموعد المحدد لها ولم تتخلف في أصعب الأوقات التي مرت بها عن ذلك، موضحاً أن البنك الدولي لديه ثقة تامة في الدولة المصرية تجاه إلتزاماتها المالية بالإضافة إلى ثقته في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن مصر لها كامل الحرية في التعامل مع مؤسسات التمويل الأجنبية وتنويع مصادر تمويلها لتوفير احتياجاتها التمويلية خلال السنوات المقبلة طالما توافر لديها تدفقات نقدية جيدة تمكنها من سداد أقساط تلك التمويلات.

وأشار أسعد عالم إلى وجود تحسن كبير وزيادة جيدة في توظيفات الحكومة المصرية للحزم التمويلية التي تحصل عليها من البنك الدولي خلال الفترة الحالية لترتفع إلى 23% مقارنة بنحو 8% ومن المتوقع زيادتها خلال السنوات المقبلة.