“المصري للتأمين”: معاينة المرسى وإتباع أدوات السلامة أبرز وسائل الحد من مخاطر تراكي الفنادق العائمة

2

قال جيد جودة، خبير أجسام السفن، إن الظروف الإقتصادية تسببت في توقف عدد من الفنادق العائمة عن العمل بشكل جزئي أو كلي، مما يوجب على شركات التأمين وأصحاب الفنادق العائمة اتباع بعض القواعد للحد من حجم الخسائر إن وجدت والتغلب عليها وتفاديها.

 

وأوضح جودة خلال ندوة تثقيفية بالإتحاد المصري للتأمين للجنة العامة للتأمين البحري أجسام السفن أمس، أنه يجب معاينة المرسى وعمل جسات لعمق المياه ومسح سطح المياة للتأكد من عدم وجود أجسام طافية والتأكد من وجود معدات السلامة بالمرسى.

 

وأضاف  أنه يجب على إدارة الفندق العائم عمل معاينة لبيت وشمعات الرباط للتأكد من سلامته أو وجود بوادر لإنفصالها عن المرسى، والتركيز على أكثر من بيت، والتحرك بعيدا عن الرباط لحل الوحدات فى حالة وقوع حريق والتعاون بين الفنادق لإخماد الحريق.

 

ولفت إلى ضرورة عمل مناورات كل 15 يوم على الاقل لمدة 60 دقيقة فقط، بجانب المحافظة على صلاحية معدات وأدوات مكافحة الحريق، وتدريب أفراد الطاقم على وسائل الأمن والسلامة لدى الدفاع المدني وألا يقل عدد الطاقم الموجود بالفندق العائم عن 4 أفراد.

 

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على نظافة الماكينات وعمل غسيل كيماوي للسنتية وإزالة آثار الزيوت لإزالة أية بقايا تزيد من الحريق، وصيانة الوحدات الكهربائية وتجربة الطلمات للتأكد من وجود مياة بها، وعدم استخدام خراطيم المياة المخصصة للحريق بالاستخدام اليومي.

 

ومن جانبه طالب محمد حسين، محامي بشركة مصر للتأمين، قيادات الإتحاد المصرى للتأمين بضرورة عقد دورات تثقيفية وتوعوية لوكلاء النيابة والقضاة للتدريب على قانون التأمين وأحكامه وشروطه.

 

وأضاف خلال الندوة، أن شركات التأمين تواجه مشكلة إصدار قرارات وأحكام دون وعي مما يؤثر سلبا عليها وخاصة بفرع تأمين السيارات الإجبارى وتأمينات الحياة.

 

وعلق عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، إن الإتحاد استضاف دورتين لتثقيف القضاة بنشاط التأمين وبالرغم من وجود مطالبات باستمراره إلا أنها توقفت، مضيفا أن المشكلة الأكبر تتمثل في مافيا التعويضات وخاصة بالتأمين الإجباري بهدف الحصول على نسبة من التعويض بالرغم من أن شركات التأمين ملتزمة بالتعويض مباشرة للمتضرر.

 

وأكد قطب على دراسة ضم قطاع التأمين للمحاكم الإقتصادية بهدف تعجيل حل النزاعات بين شركات التأمين والمؤمن عليهم، مضيفا أنه ضمن التأمين للمحاكم الإقتصادية هو طلب القطاع الأكثر إلحاحا خلل المرحلة الحالية.