عقارات مقابلة- رجاء فؤاد: أزمة طرح الأراضي الأخيرة لن تتكرر…وآلية تسعير الأراضي غير قابلة للتغيير بواسطة مها عصام 20 أبريل 2016 | 11:11 ص كتب مها عصام 20 أبريل 2016 | 11:11 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أكدت المهندسة رجاء فؤاد، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن نتائج الطرح الأخير الذي قامت به الهيئة لم تكن مرضية للهيئة، وخالفت توقعاتها، ولكن ما يشفع لهذه التجربة أنها كانت الأولى من نوعها فيما يتعلق بالاشتراطات ونظام الطرح، بالإضافة إلى أنه الطرح الأول الذي يتم وفقا لقانون الاستثمار الموحد بين وزارتي الإسكان والاستثمار، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى للاستفادة من تجاربها الأولى لعدم تكرار تلك النتائج في طروحات أخرى. وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية 64 قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني متكامل،تقدم لها 40 شركة لحجز 17 قطعة ، بالإضافة إلى عدم تقدم عروض في مدينة القاهرة القاهرة الجديدة التي لم تتلق أي عروض رغم جاذبيتها الاستثمارية، بالإضافة إلى تعطش السوق لأراضي جديدة في هذه المدينة التي أوشكت على نفاذ الأراضي منها. قالت أن الشكاوي الخاصة بالأسعار إقتصرت على مدينتي القاهرة الجديدة وأكتوبر،والتي تم طرح أراضي بها بأسعار لا يمكن الطرح بأقل منها اليوم، وخاصة مع تنفيذ هذه المشروعات بالفعل مما يعني أن أسعارها كانت في متناول أيدي المطورين. أشارت إلى أن أبرز العوامل التي تسببت في عدم نجاح هذا الطرح تضمنت ارتفاع مقدم الحجز وقيمة التأمين المسددة، لافتة إلى أن هذا لا ينفي الحراك الذي تشهده الهيئة حاليا فيما يتعلق بترفيق الأراضي الاستثمارية أو طرحها على القطاع الخاص، والقضاء على إشكالية نقص الأراضي وتعطش السوق. أكدت أن هذا الطرح كشف عن توجه عدة مستثمرين لتنمية مشروعات بمنطقة الصعيد، حيث تم بيع كافة الأراضي المعروضة ضمن هذا الطرح بمنطقة الصعيد بما يعكس التنمية التي حققتها الهيئة في هذه المدن، والتي شجعت على الاستثمار بها. أضافت أنه من المستحيل تغيير آلية التسعير القائمة لدى الهيئة والتي تعتمد بشكل أساسي على السعر الأخير الذي تم البيع به والذي وضعه المستثمرين عند تقديم عروضهم المالية، لافتة إلى أن أي تغيير يعرض المسئول عنها للمسائلة القانونية، كما أنه يعتبر إهدارا لأموال الدولة. أشارت أن التسعير لا يعتمد على المزايدات التي لم تكتمل أو العروض المالية التي لم يتم تنفيذها وتم سحب الأراضي من المستثمرين على هذه الأراضي، ولكن يتم التسعير وفقا لآخر سعر تم البيع وإسناد أوامر للمستثمرين وفقا لهذا السعر وتم استكمال تنفيذ المشروع والتعاقد بين الهيئة والمستثمر. أكدت فؤاد أن الوضع الراهن لملف الأراضي يتطلب التعاون الكامل بين المستثمرين والهيئة للاستقرار على آلية طرح يمكن من خلالها تنمية أراضي الدولة وفي نفس الوقت تحقيق عائد استثماري منها لصالح الدولة، بما لا يتعارض مع قانون الاستثمار الموحد، أو نظم التسعير القائمة لدى الهيئة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/lxms