مصر تُقر خطة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، بمجلس الوزراء، على خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات القطاع، خلال جدول زمني يستغرق 24 شهراً.

ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام، 8 شركات قابضة تضم نحو 125 شركة، تعمل في قطاعات الصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والأدوية والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والتأمين والنقل البحري والنهري.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان، مساء أمس الاثنين، إن وزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوي قدم عرضاً شاملاً عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، استحدث وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة أشرف الشرقاوي، بعد دمجها في وزارة الاستثمار سابقاً.

وعرض الشرقاوي خلال الاجتماع، الموقف الحالي ألشركات القطاع، وأهم المشكلات التى تواجهه، والأهداف العامة للتطوير، وخطة الإصلاحات الهيكلية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ.

وقال الشرقاوي، في البيان، إن مشكلات الشركات تتركز فى تدنى العائد الاقتصادى على الاستثمارات، والخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة.

وحدد الوزير، خلال الاجتماع، الأهداف العامة للتطوير التي شملت العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الاعمال العام.

وقال الوزير، إن خطة التطوير تبدأ من أبريل 2016، وتستمر لمدة 24 شهراً.

وأضاف أن الخطة تتضمن تعظيم دور الشركات كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة وأداة داعمة للنمو الاقتصادي، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة.

وتابع: سيتم العمل على زيادة مستوى الإفصاح المالي وغير المالي لشركات قطاع الأعمال العام، وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدي إلى تقليل تعارض المصالح، وإتاحة المعلومات بصورة دورية مما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، واستخدام الأطر القانونية المتاحة في التشريعات القائمة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان سابق، قبل فصل قطاع الأعمال عنها، إن صافي ربح الشركات قبل الفوائد والضرائب بلغ نحو 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2015، حتى 31 يناير 2016، وبلغ 1.1 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015، و588 مليون جنيه خلال السنة المالية 2013/2014.