وزير البترول: ملتزمون بتطوير مناخ الاستثمار في صناعة النفط والغاز لدعم التنمية الإقتصادية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر ملتزمة بالاستمرار فى تطوير مناخ الاستثمار خاصةً فى صناعة البترول والغاز لإعطاء دفعات لدعم التعاون مع شركات البترول العالمية والذى يمثل عاملاً مهماً لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من الطاقة اللازمة لدفع عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق نموذج كفء للاستثمار نطمح فى الوصول إليه فى ظل تحديات ضخمة تستلزم تضافر كافة الجهود لمواجهتها .

أضاف في كلمته بمؤتمر “موك” لتشجيع الإستثمار فى استكشاف الغاز والنفط المقام بالأسكندرية أن قطاع البترول يواجه مجموعة من التحديات التي تتمثل أهمها فى فاتورة دعم الوقود الذى أدى بدوره إلى زيادة كبيرة فى الطلب على الطاقة ووجود مزيج حالى للطاقة غير اقتصادى، وغير أمن يعتمد أساساً على البترول والغاز ، وتقادم البنية الأساسية ومعامل التكرير وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب من سنوات سابقة.

أشار إلى أن وزارة البترول فى إطار خطة الحكومة استطاعت خلال العامين الماضيين على خلفية الاستقرار السياسى وتحرك عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادى اتخاذ عدد من التدابير والسياسات لدعم قطاع الطاقة ظهر معظمها فى إطار أركان الإستراتيجية الجديدة للطاقة التى تضمن الأمن والاستدامة والحوكمة ( الإدارة الرشيدة للقطاع ).

لفت إلى أن نجاح الحكومة فى اعتماد وتنفيذ استراتيجيات جديدة ، للتغلب على التحديات الراهنة والعمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة المستدامة للاحتياجات المحلية والمستقبلية ، كانت فعالة وسريعة واستطاع قطاع البترول خفض مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة من يونية 2012 وحتى الآن بمقدار النصف ، وأضاف  أن ما تحقق مؤخراً من اكتشافات جديدة للغاز خاصة فى حوض البحر المتوسط، الذى أكدت الدراسات أنه حوض غازى عالمى ، توجت باكتشاف حقل ظُهر العملاق الذى يمثل قصة نجاح وتعاون بين قطاع البترول وشركة إينى الإيطالية ، ويؤكد على العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا فى مجال صناعة البترول التى امتدت منذ الخمسينيات مشيراً إلى أن الاكتشافات الجديدة للغاز فى البحر المتوسط تسهم فى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة من أجل ضمان إمدادات آمنة للطاقة وبأسعار متوازنة كما تسهم فى تعزيز كفاءة الطاقة فى منطقة البحر المتوسط .