خبراء : البورصة مؤهلة لتمويل خطط إعادة هيلكة القطاع العام بشروط

رانا عدوى : سعر الطرح و الترويج الجيد عوامل ضرورية لإنجاح الطروحات الحكومية

أمانى حامد : البورصة ستلعب دورا هاماً فى التنمية الاقتصادية  خلال الفترة المقبلة

ياسر عماره : تنويع الأدوات المالية يدعم يصب فى صالح دعم خطة الدولة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام

عطا الله : طرح الشركات والبنوك الحكومية بالبورصة يزيد عمق السوق و تعافيه

أكد خبراء سوق المال على قدرة البورصة المصرية فى توفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة شركات القطاع العام، وفقاُ للجدول الزمنى الذى وضعه أشرف الشرقاوى، وزير قطال الأعمال العام والمُقرر أن يستغرق نحو عامين .

و أشترط الخبراء عدد من العوامل الت تضمن نجاح الطروحات الحكومية بالبورصة، ممثله فى التقييم العادل لأسهم الشركات، فضلاً عن الترويج الفعال لجذب أكبر عدد من المستثمرين بكافة فائتهم .

وأشار الخبراء لتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً لتنويع الأدوات المالية، ودور ذلك دعم توجهات الدولة لإعادة هيلكة الشركات المملوكه لها .

ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، بمجلس الوزراء، على خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات القطاع، خلال جدول زمني يستغرق 24 شهراً.

وحدد الوزير اشرف الشرقاوي، خلال الاجتماع، الأهداف العامة للتطوير التي شملت العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.

وقال الوزير: إن خطة التطوير تبدأ من أبريل 2016، وتستمر لمدة 24 شهراً.

وأضاف: أن الخطة تتضمن تعظيم دور الشركات كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة، وأداة داعمة للنمو الاقتصادي، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة.

رانا عدوى، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار أكدت أن نجاح الشركات التى تستهدف الحكومة طرحها بالبورصة فى تعويض الخسائر الفادحه التى تكبدها رأس المال السوقى خلال الفترة الأخيرة يتوقف على عدة عوامل، بداية من التقييم العادل لأسهم الشركات المستهدف طرحها بصورة تُعبر عن حجم أصولها ومشروعاتها القائمة لخلق صورة ذهنية جيدة أمام المستثمرين عن وضع الشركة ومستهدفاتها، بالإضافة إلى الترويج الجيد لتلك الشركات والبنوك وكسر الصورة الذهنيه عن طبيعه استثمارات ذلك القطاع .

أشارت الى أهمية عنصر الترويج الجيد لتلك الشركات لاستعادة جسر الثقة بين فئة كبيرة من المستثمرين المحليين و الاجانب فى سوق المال و شركاته مرة أخرى، ومن ثم عودة الاعتماد عليه كسبيل للاستثمار طويل الأجل، مضيفه أن نجاح الترويج يعتمد على وجود خطط مستقبيلة لشركات ذلك القطاع بجداول زمنية محدد أهدافها التوسعية لتحقيق معدلات ربحية عالية .

أكدت رئيس مجلس أكيومن لإدارة الأصول ان نجاح العوامل السابقة تعتمد  وبشكل أساسى على توقيت الطرح، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد توترات وإضطرابات على الساحة السياسية والاقتصادية على الصعيد الخارجى أثرت بدورها على البورصة المصرية بصورة حادة ذلك الأمر التى تجلى فى الأسابيع الأولى من تعاملات العام الجديد ، مشيرة إلى أهمية أختيار التوقيت المناسب للطرح .

ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة تضم نحو 125 شركة، تعمل في قطاعات: الصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والغزل والنسيج، والأدوية، والتشييد والبناء، والسياحة والفنادق، والتأمين، والنقل البحري والنهري.

ومن جانبها أكدت أمانى حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن البورصة ستلعب دورا هاماً فى التنمية الاقتصادية  خلال الفترة المقبلة ، فهى تعد مصدر تمويل أمن ومناسب  للمشروعات القومية ومشروعات الشركات العامة والخاصة.

وأضافت أن البورصة قادرة على توفير التمويل الذى تحتاجه الشركات الحكومية والبنوك الحكومية التى تسعى الدولة لإعادة هيكلتها خلال الفترة الراهنة .

وأكدت حامد على ضرورة قيام الدولة بإعادة تقييم الشركات الى تسعى لطرح جزء من أسهمها بالبورصة من خلال إصلاح هيكلها الإداري والتنظيمى ، وذلك لضمان جذب أكبر فئة من المستثمرين للمساهمة فى تمويلها .

وأوضح ياسر عماره، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية  أن التوجهات التى انتهاجتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل، يصب فى صالح خطة وزير قطاع الأعمال العام فى إعادة هيكلة الشركات الحكومية .

أوضح عماره أن البورصة المصرية قادرة على تقف ضمن قائمة السبل التمويلية الأكثر فاعلية لتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة الشركات الحكومية .

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً القواعد المنظمة لإصدار و كلا من قيد السندات غير الحاصلة على تصنيف إئتمانى و السندات المغطاة والتي تم استحداثهم مؤخراً بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال .

وأكد محمود عطا الله، الرئيسى التنفيذى لمجموعة سى آى كابيتال أن استعادة سوق المال لتعافيه و زيادة عمق سيولته سيتم عبر زيادة درجة اعتماد الدولة خلال الفترة المقبلة على البورصة كمصدر لتمويل الشركات و البنوك القومية الناجحة ، من خلال زيادة رؤوس أموالها و إعادة هيكلتها، بشرط امتلاك تلك الشركات لاستراتيجية مستقبيلة و خططة تنموية واضحة، تجذب فئات جديدة من المستثمرين و تُعيد للبورصة سيولتها المفقوده .

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، استحدث وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة أشرف الشرقاوي، بعد دمجها في وزارة الاستثمار سابقاً.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان سابق، قبل فصل قطاع الأعمال عنها، إن صافي ربح الشركات قبل الفوائد والضرائب بلغ نحو 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2015، حتى 31 يناير 2016، وبلغ 1.1 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015، و588 مليون جنيه خلال السنة المالية 2013/2014.