تقرير: تأمينات الحياة تبحث سبل عبور حالة الركود..و4 آليات حتمية لتحقيق الإصلاح

محمد عبداللطيف: إنخفاض الأجور السبب الرئيسي لتراجع الوثائق الجديدة..و”متناهي الصغر” داعم النمو

سامي شريف: “التكافل” يلعب دوراً محورياً في إصلاح تأمينات الحياة..والجهاز الإنتاجي “عصب” الشركات

أيمن الألفي: “تطوير المنتجات” أبرز فرص نمو شركات تأمينات الأشخاص..و”القوة الشرائية” عائق أمام بعض الشرائح

حسن عبدالباقي: 4 محاور رئيسية لتنشيط القطاع وكسر حالة الركود..والنشاط يفتقد لتنمية الحالة الإقتصادية للدولة

رصدرت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية إنخفاض أقساط وثائق تأمينات الحياة الجديدة خلال العام الماضي بنحو 4.3% ناتجة عن تراجع إصدار الشركات لهذه الوثائق من 1789 وثيقة خلال 2014 إلى 544 وثيقة العام الماضي، مما تطلب وضع آليات إصلاحية لهذا النشاط التأميني خلال المرحلة القادمة.

4  آليات حتمية رصدتها “أموال الغد” لتنفيذ “روشتة الإصلاح” الواجب تطبيقها بنشاط تأمينات الحياة خلال المرحلة المُقبلة لعلاج ما مر به النشاط من تراجع بعدد الوثائق الجديدة خلال العام الماضي، والذي أرجع خبراء التأمين ها التراجع إلى تباطؤ النشاط الإقتصادي بالدولة بجانب إنخفاض دخل الأفراد بالتزامن مع إرتفاع أسعار السلع الأساسية.

حدد الخبراء 4 آليات حتمية يجب أن تتضمنها أجندة إصلاح شركات تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المُقبلة، شملت على التوسع بمنتجات التأمين متناهي الصغر لجذب شرائح جديدة من العملاء لمظلة التأمين، بجانب تطوير المنتجات التأمينية لكي تتوافق مع الطبيعة الإجتماعية والثقافية لمحدودي الدخل وساكني المناطق الريفية التي تُعد أبرز مستهدفات القطاع الفترة القادمة، وكذلك استحداث القنوات التسويقية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى تدعيم الجهاز الإنتاجي والتسويقي للشركات.

الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب بشركة المهندس لتأمينات الحياة، قال إن السبب الرئيسي في تراجع أقساط وثائق تأمينات الحياة الجديدة الصادرة خلال العام الماضي بنسبة 4.3 % جاء نتيجة تباطؤ النشاط الإقتصادي وما نتج عن ذلك من إنخفاض دخول الأفراد بالسوق المصرية.

أضاف عبداللطيف أن التباطؤ الإقتصادي تسببب في عدم رغبة المواطنين الحصول على خدمات إضافية عن احتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أن إرتفاع الدولار وما نتج عنه ما إرتفاع طفيف في أسعار بعض السلع الأساسية؛ أسهم في توجيه الحصة الأكبر من دخل الأفراد لتلبية احتياجتهم من تلك السلع، مُشيراً إلى أن تلك العوامل أدت إلى عدم تواجد فائض مالي لدى أغلبية المواطنين لشراء الوثائق التأمين الفردية.

وأوضح عبداللطيف، أن وثائق مخاطر عدم السداد “ضمان الإئتمان” كانت الداعم الرئيسي لنشاط تأمينات الحياة خلال السنوات السابقة والتي شهدت إضطرابات إقتصادية، موضحاً أن رغبة رجال الأعمال للتوسع في حجم أعمالهم وإحتياجها إلى قروض بنكية لتنفيذ تلك التوسعات؛ مما تطلب توسع شركات التأمين في وثائق مخاطر الضمان لتغطيتهم وتحمل أخطار التعثر عن القطاع المصرفي.

وطالب مراد شركات تأمينات الحياة بالتوسع بوثائق التأمين متناهي الصغر على الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مؤكداً أن هذه النوعية من التأمين ستقود نشاط تأمينات الحياة خلال الفترة القادمة بجانب تأمينات الضمان، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة توسع الشركات بالوثائق الجماعية عبر مخاطبة النقابات والجامعات والمدارس المختلفة للتأمين على الأفراد التابعين لها.

ومن جانبه قال سامي شريف، العضو المنتدب السابق بالشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي، أن إصلاح نشاط تأمينات الحياة بالسوق يبدأ من الجهاز الإنتاجي الذي يُمثل “عصب” النشاط، والذي يُعاني خلال المرحلة الراهنة من تراجع عدد أفراده مما أسهم في إنخفاض شريحة المؤمن عليهم بالسوق، ويجب على الشركات العاملة في هذا المجال التوسع بشبكات التوزيع وزيادة منتجيها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة والمساهمة في النهوض بصناعة تأمينات الحياة بالسوق.

وأوضح أن نشاط تأمينات الحياة بالسوق يتميز بفرصه الواعدة أمام الاستثمارات الجديدة نتيجة لقلة المؤمن عليهم مقارنة بعدد المواطنين البالغين نحو 90 مليون جنيه مما دفع شركة سلامة الإماراتية للتوسع بهذا النشاط من خلال تدشين الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي.

وأشار إلى أن زيادة وعي القطاع المصرفي بأهمية وثائق ضمان مخاطر عدم السداد للمقترضين أسهمت في تدعيم نشاط تأمينات الحياة وزيادة أقساط الوثائق السارية إلى 52.8% خلال العام الماضي، مما أسهم في خلق نوعاً من التوازن بالنشاط في ظل تراجع عدد الوثائق الجديدة بنحو 69% خلال الفترة ذاتها، مُطالباً بضرورة توجه البنوك للتأمين على حياة المقترضين وليس فقط مخاطر عدم السداد.

وتابع، أن نشاط التأمين التكافلي سيكون له دور محوري في تأمينات الحياة بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة، مرجعاً ذلك إلى تزايد عدد عملائه سنوياً نتيجة لما يُقدمه من منتجات تتوافق مع سياستهم، والتي تتميز بطبيعتها الإجتماعية، موضحا أن توزيع شركات التأمين التكافلي لجزء من الأرباح على حملة الوثائق كان داعم رئيسي لجذب عملاء جدد سنوياً إليها.

وأضاف سامي أن نشاط التأمين التكافلي لم يُقدم منذ 10 سنوات قيمة مضافة للسوق عن التأمين التجاري، ولكن خلال الـ5 سنوات السابقة شهد التأمين التكافلي إقبالاً من العملاء نتيجة لزيادة وعيهم به، والمتوقع نموه خلال الفترة المقبلة مدعوماً بتوفير بيئة تشريعية له وفقاً لقانون التأمين الجديد المقرر إقراره خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الدكتور أيمن الألفي، المدير العام السابق لشركة الدلتا لتأمينات الحياة، أن تطوير المنتجات يُعد أبرز فرص النمو أمام شركات تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المُقبلة للعبور به إلى معدلات النمو المطلوبة، مُطالباً السوق بالتوجه نحو إبتكار منتجات تتلائم مع شريحة المواطنين الغير مؤمن عليهم لجذبهم للقطاع الفترة القادمة.

وأوضح الألفي أن السوق المصرية تحتاج خلال المرحلة القادمة إلى توعية مواطني الريف والمناطق النائية بأهمية الوثائق التأمينية، وذلك بالتوازي مع تطوير المنتجات لتتوافق مع ثقافتهم الإجتماعية والتعليمية، مُشيراً إلى أن العقبة الرئيسية التي تواجه هؤلاء المواطنين للتوجه للتأمين تتمثل في إفتقادهم للقوى الشرائية اللازمة للحصول على وثائق تأمينات الحياة.

وأكد الألفي على تواجد فرص نمو متعددة أمام شركات تأمينات الحياة خلال المرحلة الراهنة مُدللاً على ذلك برغبة العديد من المواطنين للحصول على وثائق تأمينية ونمو أقساط وثائق التأمين سنوياً والذي بلغ خلال العام الماضي نحو 42%، وخاصة في ظل إرتفاع معدلات القروض الشخصية من القطاع المصرفي وما نتج عن ذلك من إرتفاع أقساط وثائق ضمان مخاطر عدم السداد.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة وخاصة ذات النشاط متناهي الصغر والصغيرة سيكون لها دور محوري في تدعيم محفظة أقساط شركات تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المُقبلة، نتيجة لما ستُحققه من طفرة إقتصادية لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين لم تشملهم مظلة التأمين خلال السنوات السابقة.

ومن ناحيته قال حسن عبدالباقي، رئيس قطاع والمشرف العام للوحدات المتنقلة بشركة مصر لتأمينات الحياة،  إن نشاط تأمينات الحياة يحتاج إلى تنشيط حجم الأعمال وتنمية الأنشطة الإقتصادية خلال الفترة القادمة وخاصة مع صعوبة التأمين على الأفراد نظرا لإرتفاع معدلات التضخم، مؤكداً على 4 محاور رئيسية لتحقيق التنمية بالإنتاج وكسر حالة الركود المتواجدة بالسوق خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن هذه المحاور تتمثل فى إبتكار وسائل تسويق جديدة والتوسع بالتأمين الجماعى بالإضافة إلى التعاون مع البنوك للتأمين على المقترضين لتغطية خطر الوفاة للمساعدة على ضخ محافظ كبيرة بالقطاع المصري، بالإضافة إلى التوسع بإتفاقيات التأمين البنكى وتفعيلها، مشيراً إلى وجود توجه عام من الشركات للتوسع بالتأمين متناهى الصغر.

جدول يبين الإصدارات الجديدة والسارية لتأمينات الحياة خلال العامين السابقين