“الصناعة” تبحث إنشاء مجلس أعمال مصري بوسني مشترك لتعزيز العلاقات الإقتصادية

38.2 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبوسنة خلال 2014

أكد الوزير مفوض علي الليثي وكيل أول وزارة الصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أنه بحث مع نائب رئيس الوزراء البوسني الذي يزور مصر حالياً على رأس وفد مكون مع 16 ممثل للقطاع الحكومي والخاص في البوسنة، إقامة مجلس أعمال مصري بوسني مشترك يضم رجال الاعمال المهتمين بالتبادل التجاري بين البلدين .

أوضح خلال كلمته في فعاليات منتدى الاعمال المصري البوسني الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية نيابة عن وزير الصناعة  ، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتوازي مع امكانيات الموجدة بها حيث لم يتعدى 38.2 مليون دولار خلال 2014 ، مشيرا إلى أن هناك فرصا لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين.

لفت الليثي إلى أن الوزارة تستهدف إقامة إجراء  وعقد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي تم إجراء الجولة الاولي منها في 2009 ، مضيفا أن زيارة الوفد البوسني لمصر تعد فرصة حقيقية لوضع اسس تعاون بناء على العلاقات الوطيدة بين البلدين حيث كانت مصر أول الدول المعترفة بجمهورية البوسنة عام 1992.

أضاف أن هناك أهمية لزيادة التعاون بين البلدين من خلال  القطاع الحكومي  وكذلك من خلال القطاع الخاص ، فضلا عن أهمية تفعيل الاتفاقية الموقعة بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة البوسنية ، مشيرا إلى أن الاقتصاد البوسني يسير بخطى ثابتة في اطار برنامج الاصلاح والذي تبنته عام 2012 حيث يحقق معدل نمو 1% رغم الفيضانات التي ضربت البلاد عام 2014.

ولفت الليثي إلى أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ تتسم بالشمولية والجدية وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى ان الحكومة قامت بإتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية لتسيير مناخ الأعمال بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) الذي سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال في مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي كما يجرى إنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا، مثل الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري ليراعي اعتبارات الجودة والتنافسية و إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.

وأوضح  أن الإجراءات تشمل أيضاً العمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة ، كما تعمل الحكومة حالياً على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة ، هذا فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على اجراء تعديلات فى قانون سجل المستوردين .

وأضاف الليثي أن الحكومة قد بدأت تلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية وحدوث زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي والذى بلغ خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6.4 مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشـأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.