تقرير : البورصة تمنح ” العقارات ” الضوء الأخضر لتمويل توسعاتها المُرتقبة

بليغ : البورصة الخيار التمويلي الأمثل للشركات العقارية لإستثمار الحراك المتوقع في النصف الثاني

ماهر: نشاط البورصة يزيد من جاذبيتها لتمويل خطط الشركات التوسعية لاسيما العقارية

هانى توفيق : خفض تمويلات الشركات بالبنوك يدعم دور البورصة كمحور تمويلي لتوسعات الشركات العقارية المستهدفة

خالد سبع : مزايا أصول القطاع العقارى تدفعه للاستفادة من تخفيض الجنيه.. والطرح بالبورصة الأنسب لشريحة كبيرة

يعقد مستثمرو السوق المصرية آمال عريضة على القطاع العقاري في تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة خلال الفترات المقبلة، بعد سنوات تضاءلت فيها معدلات النمو نتيجة تسارع وتيرة الاحداث المحيطة .

يعد القطاع العقاري من أبرز القطاعات المؤهلة لمضاعفة حجم نشاطها مدعومة  بتنامى معدلات الاقبال على ذلك القطاع سواء على صعيد القطاع الخاص أو الحكومي فضلًا عن التأثير الإيجابي المتوقع لقرار البنك المركزى الأخير والخاص بخفض قيمة العمله .

خبراء سوق المال أكدوا خفض قيمة العملة ستنعكس إيجابًا على أصول القطاع في ظل قدرتها على الاحتفاظ بقيمتها الاستثمارية .

أضاف الخبراء أن تدني الخيارات التمويلية أمام شريحة الشركات العقارية خاصة مع قرارات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بخفض نسبة التمويل الشركات الكبرى من 20% الى 15% ، ومن 25% الى 20% للشركات التى ترتبط بعملاء أخرين، ستدعم دور البورصة كخيار تمويلي أمام الشركات لتنفيذ خططها على أرض الواقع .

توقع الخبراء أن تشهد تعاملات النصف الثاني من العام الجاري بدء توافد الشركات العقارية نحو القيد بالبورصة لاستثمار حالة الحراك المتوقعة بدعم من تنامى معدلات الاقبال على المشروعات العقارية سواء على صعيد القطاع الخاص أو الحكومي .

الخيار الأمثل لاستثمار حالة الحراك

من جانبها أكدت مها بليغ، المدير التنفيذي لشركة سيجما كابيتال القابضة أن القطاع العقاري يعد من أبرز القطاعات النشطة والمتوقع استمرارها خلال النصف الثاني من العام الجاري، بدعم تنامى معدلات الاقبال على ذلك القطاع و الاستثمار به سواء على صعيد القطاع الخاص أو الحكومى أو نتيجة التأثير الإيجابي المتوقع للقطاع من قرار البنك المركزى الأخير تجاه خفض قيمة العمله خاصة مع قدرة أصوله على الاحتفاظ بقيمته الاستثمارية .

أضافت أن البورصة المصرية تعتبر من أبرز السبل التمويلية المؤهلة والمتاحة أمام شركات القطاع، لاسيما في ضوء تعديلات قواعد القيد والتحسن التدريجي على صعيد أحجام التداولات بالاضافة الى دعم قدرة الشركات على تلبية إحتياجات وتدفق المتعاملين على مشروعات القطاع، وهو ما يتمثل في دور البورصة سواء عن طريق زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة حاليًا أو عبر طرح نسبة من اسهم شركات القطاعين للحصول على تمويل .

أشارت بليغ أن تدني أدوات التمويل المتاحة بالسوق بالتزامن مع تنامي الفرص المتاحة في عدد من القطاعات أبرزها القطاع العقاري ، الأمر الذي يعزز خيار البورصة أمام الشركات الراغبة في استغلال تلك الفرص .

توقعت أن يشهد النصف الثاني من العام الجارى أيضًا إطلاق عدد من الصناديق العقارية ، وذلك كسبيل لتوفير التمويل اللازم لخطط شركات التشييد والعقارات خاصة فى ظل تنامى معدلات الاقبال على ذلك القطاع و الاستثمار به سواء على صعيد القطاع الخاص أو الحكومى.

أكد محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن إنتعاش تداولات البورصة الفترة الاخيرة بدعم من قرارات المركزي تزيد من دورها التمويلي المتوقع خلال الفترات المقبلة أمام مختلف القطاعات لاسيما العقاري .

أضاف ماهر الى ان شركته تستهدف طرح 20% من أسهم شركه “مصر إيطاليا” خلال النصف الجارى،  برأسمال يصل الي مليار جنيه ، بجانب التواصل المستمر مع شركة عربية للاستثمار العقاري لطرح نسبة من أسهمها بالبورصة.

خفض تمويلات الشركات بالبنوك يدعم دور البورصة

أشار هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورئيس شركة ” بلتون اكيومن ” لإدارة الصناديق الى دور البورصة سيتنامي أمام الشركات العقارية كخيار تمويلي قوي خلال الفترة المقبلة، بسبب تأثير قرارات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بإقرار قواعد جديدة لضبط سوق الإقراض بالجهاز المصرفي والتى بموجبها سيتم خفض نسبة التمويل الشركات الكبرى من 20% الى 15% ، ومن 25% الى 20% للشركات التى ترتبط بعملاء أخرين.

أكد أن تدني السبل التمويلية أمام الشركات العقارية سُتدعم تواجد البورصة كمنصة تمويلية لشركات القطاع خاصة مع تنامي الفرص المتاحة أمامهم والتي تحتاج إلى آليات تمويلية سريعة تترجم خططها على أرض الواقع .

العقارات الأكثر استفاده من تخفيض الجنيه

قال خالد سبع ، الرئيس التنفيذى لشركة أجرو كورب للاستثمار المباشر، أن طبيعة القطاع العقاري وقدرة أصوله على الاحتفاظ بقيمتها الاستثمارية تؤهله لتصدر قائمة القطاعات الأكثر استفاده من قرار البنك المركزى الأخير والخاص بخفض قيمة العمله .

أكد سبع أن إنخفاض قيمة العملة المحلية من المتوقع أن تنعكس بصورة إيجابية أيضًا على مناخ الاستثمار في البورصة المصرية خلال المدى المتوسط والطويل، وذلك بدعم من القدرة المتوقعة لها على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب الراغبين في زيادة عوائدهم الاستثمارية عبر استغلال الفجوة بين السعر المحلي وسعر الدولار الحالي.

وتوقع أن تساهم حالة الطفرة المتوقعة للقطاع العقاري في إتجاه شريحة كبيرة من شركاته نحو الطرح في البورصة للاستفادة من نشاطها الأخير، في توفير سيولة تدعم خططها الاستثمارية المستهدفة .

في السياق ذاته أكدت شركة بلتون للأبحاث خلال مذكرة بحثية لها على استمرار التوصية بشراء أسهم معظم شركات العقارات عند مستويات التقييم الحالية.

وأشارت ” بلتون ” خلال مذكرتها إلى شراء سهمي بالم هيلز ومدينة نصر للإسكان والتعمير، متوقعه اقتراب سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير من تقديرات القيمة العادلة دون شروط، واحتمال ارتفاع سهم بالم هيلز بنسبة 51% .

تابعت : ” بناءًا على التعافى الملحوظ بمعدلات الطلب في قطاع العقارات ومستويات تقييم الأسهم الحالية، نوصي بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع ” .

إعمار أخر الطروحات العقارية

وتعد شركة إعمار مصر للتنمية أخر الطروحات العقارية بالبورصة المصرية وأكبر طرح بالبورصة منذ عام 2007، خلال شهر يونيو الماضي .

وتمت تغطية الطرح العام لأسهم شركة إعمار مصر للتنمية بنحو 35.9 مرة وبسعر 3.8 جنيه للسهم .

شركات عقارية على رادار البورصة

وتستعد خلال الفترة الحالية عدد من الشركات العقارية لبدء إجراءات طرح نسب من اسهمها بالبورصة المصرية خلال العام الجاري لتمويل استراتيجيتها وتوسعاتها المستهدفة، بدعم من تعديلات قواعد القيد الاخيرة وفى ظل تنامى معدلات الاقبال على ذلك القطاع و الاستثمار به سواء على صعيد القطاع الخاص أو الحكومى.

وتتمثل تلك الشركات في مجموعة عربية للاستثمار العقاري والسياحي والتي تستهدف نسبة تتراوح بين 20 : 30 % من أسهمها بالبورصة ، لتمويل توسعاتها المستهدفة والمتمثلة في تنفيذ عدد من المشروعات العقارية واستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، بجانب ذلك نقوم بمناقشات مبدئية مع شركة عربية للاستثمار العقاري لطرح نسبة من أسهمها بالبورصة ، الا ان قانون الارباح الراسمالية وراء تأخر بدء المضي في إجراءات الطرح .

بالاضافة الى شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقاري والتى تستهدف طرح 20% من أسهمها خلال تعاملات الربع الجاري عقب الإنتهاء من عمليات التقييم وبدء إعادة هيكلة أنشطتها، بهدف توفير سيولة مالية لتنفيذ مخططاتها التوسعية .

فيما تمثلت ثالث تلك الشركات في رؤية للاستثمار العقاري والتي تستهدف القيد بالبورصة النصف الثانى من العام الحالى، برأسمال 375 مليون جنيه، عقب دراسة النسبة المستهدف طرحها لتمويل استراتيجيتها المستهدفة وزيادة حجمها ونشاطها بالسوق .

وأخيرًا شركة الاسماعيلية للاستثمار العقاري والتي يستهدف بنك الاستثمار بلتون طرح نسبة من اسهمها بالبورصة لزيادة راسمالها البالغ 375 مليون جنيه إلى 775 مليون جنيه لتمويل استراتيجيتها الخاصة بتطوير منطقة وسط البلد