السيسي : فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ..و 2.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري العام الماضي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وتمثل سوقا كبيرة وفرصا واسعة للصادرات المصرية، كما أن مصر تتيح للشركات الفرنسية النفاذ إلى أسواق المنطقة العربية والإفريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية وترتيبات تفضيلية.

أضاف خلال كلمته بافتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم، أن فرنسا تاسع أكبر شريك تجاري لمصر، وبلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 2.6 مليار دولار، موضحا تتطلع مصر إلى زيادة صادراتها غير البترولية إلى السوق الفرنسية مثل زيادة تصدير المنتجات ذات الميزة النسبية كالأسمدة والمنسوجات والآلات والأجهزة الكهربائية.

أشار الرئيس  أن فرنسا تأتي ضمن أكبر عشر دول أجنبية مستثمرة في مصر بحجم استثمارات بلغ 4.3 مليار يورو في نهاية عام ٢٠١٥، لافتا إلى تنامي دور المسئولية الاجتماعية للشركات الفرنسية العاملة في مصر من خلال التدريب ونقل التكنولوجيا.

أكد  أنه رغم التحديات التي واجهت عددا من الشركات الفرنسية بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، إلا أنها لم تخرج من السوق المصرية حيث تتوافر آفاق واسعة لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الخدمات.

أوضح الرئيس أهمية استثمار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وفرنسا وتعد نموذجا يحتذي به للتعاون بين شمال وجنوب المتوسط، داعيا إلى ضرورة العمل على نقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب وشراكات رابحة، متمنيا للمجلس الخروج بنتائج تخدم مصالح الجانبين.

أكد أن مصر تسعى للنهوض والوقوف على قدميها كدولة ديمقراطية حديثة تكفل لمواطنيها العمل والحياة والتعليم والرعاية الصحية والوعي الجيد، ونتطلع إلى تعاون الجانب الفرنسي معنا من أجل هدف إنساني قبل أن يكون اقتصاديا.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد نموا متزايدا في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي وفي ضوء الفرص العديدة المتاحة لتأسيس مشاركات اقتصادية تعود بالنفع على الجانبين وتساعدنا على تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

أشار إلى أن مصر تعمل  بكل جدية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات الأجنبية ولدينا رؤية شاملة للتنمية حتى عام ٢٠٣٠ ونتطلع إلى مشاركة واسعة من الشركات الفرنسية في برامجنا الطموحة ومشروعاتنا المختلفة.

وشدد الرئيس على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون التجارية والاقتصادي وتطويرها مما يتطلب العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاستثمار في مصر من خلال مشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس ومناطقها الصناعية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والصناعات الوسيطة والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لفت إلى وجود العديد من العوامل التي تساعد على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة، ومن بينها تنفيذ مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل بين المحافظات وداخل المناطق الحضرية والتكنولوجية، والاتصالات، فضلا عن تنشيط اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة حديثا والتي ستعقد أولى دوراتها خلال عام ٢٠١٦ في القاهرة، بالإضافة إلى دعم التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني والتكنولوجيا.