الحكومة تستهدف خفض العجز المالي لـ8.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018/2019

كشف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إستهداف الحكومة خفض العجز المالي ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018/2019 ، فضلا عن الوصول بمعدل الناتج المحلي الاجمالي لـ6% خلال العام ذاته .

أوضح أن الاقتصاد المصرى واجه خلال الـ5 سنوات الماضية تحديات ومصاعب عديدة تطلب اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد عن طريق تطبيق اصلاحات تتسم بالشمولية والجدية، وهو ما أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث بلغ معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى 4.2% العام الماضي.

أضاف قابيل خلال أعمال الدورة الثالثة من أعمال للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة اليوم، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تلك التحديات، حيث اتخذت بعض الاجراءات الإصلاحية لتيسير مناخ الأعمال بما يساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات العربية، والأجنبية، لافتا إلى أنها شملت وافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ريبة القيمة المضافة، والذي سيعود آثار إيجابية على بيئة الأعمال فى مصر وتحسين الإيرادات الضريبية، إضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد القومى.

أشار إلى إنه من ضمن الإجراءات إنشاء شبكة “ايجى تريد ” لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهئيات والأجهزة الحكومية المعنية التجارة الإلكترونية كالموانئ ، والجمارك ، والرقابة على الصادرات والواردات ، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات لمصرى ، ليراعى اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل لاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.