البستاني: ضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة وعمل بحث اجتماعى للمستأجرين

2

طالب المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس ادارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر  والقضاء على ظاهرة الاحتكار التى نتجت عن استمرار العمل بقانون الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن الدولة عندما تطرح الاراضى فى السوق تطرحها بأسعار مرتفعة لضمان استغلال ما تمتلكه، متسائلا عن وضع صاحب العقار القديم.

 

وأكد البستاني أن الدولة هى السبب الرئيسى فى مشكلة قانون الإيجارات القديمة لأنها مكنت المستأجرين فى ملك الغير دون وجه حق إذ أن المستأجر موجود بقوة القانون بالقيمة الإيجارية القديمة لا يستطيع المالك أن يرفع علية القيمة .

 

واقترح البستانى حلا لهذة المشكلة بأن الدولة يجب عليها وضع خطة بديلة تتمثل فى عمل بحث اجتماعى لكل المستأجرين وذلك لمعرفة الميسور من غير الميسور ثم تقوم الدولة بإخراج المقتدرين وتخصص وحدات سكنية من خلال مشروع الاسكان الاجتماعى “المليون وحده” لغير القادرين على الدخول تحت طاولة قانون الإيجارات الجديدة وذلك لرفع  الظلم عن ملاك العقارات القديمة الذين يعانون من هذا القانون على مدى أكثر من خمسين عاماً .

 

ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة مليء بالتشوهات فهناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة لم تستغل من قبل المستأجرين مما يمثل إهدار لحق الشباب فى السكن، مطالبا مجلس النواب بإعادة هيكلة القوانين القديمة ومراعاة ما تتطلبه الفترة الحالية من القضاء على الظواهر العشوائية التى خلفتها منظومة من القوانين التى شرعت للفساد والاستغلال والغريب أن المستأجرين يمتلكون بدل الوحدة اثنين وثلاث ولديهم سيارات فخمة وأملاك ومشاريع تجارية مما يزيد من تفاقم وتضخم أزمة الاسكان داخل المجتمع المصرى.