وزير المالية:سياسات ضريبية واضحة ومستقرة وإجراءات لخفض العجز والدين

عمرو الجارحى: نستهدف تحقيق العدالة الإقتصادية وزيادة الإستثمارات والإنتاج المحلى

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ، أن تحقيق العدالة الاقتصادية هدف رئيسي تعمل الحكومة علي تحقيقه بشكل واضح خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلي أنه لن يتم الانتظار لوصول ثمار النمو الاقتصادي إلي الفئات غير القادرة علي الاستفادة المباشرة ، ولكن سيتم الوصول لهذه الفئات من خلال سياسات وبرامج محددة وآليات استهداف اكثر فاعلية تشمل استمرار التحول لبرامج الدعم النقدي وتحسين آليات برنامج دعم الغذاء ، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع البنية الأساسية.

وأوضح ان زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل تعد أولوية قصوى لعمل الحكومة خلال الفترة القادمة حيث ستعمل وزارة المالية على تبني سياسات ضريبية واضحة ومستقرة خلال الفترة القادمة، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية ، بما يسهم فى زيادة الإستثمارات ، وتنمية الإنتاج المحلى ، وزيادة التنافسية من أجل رفع معدلات التصدير.
وأشار إلى ضرورة خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الإستقرار المالى موضحاً تركيز الحكومة على الإجراءات التنفيذية التى تسهم فى تحقيق أكبر قدر من العائد للإصلاحات التى تقوم بها الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاءات التى عقدها وزير المالية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية واحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وقد شارك وزير المالية فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتى تمثل أهم تجمع دولى لتحديد مسار الإقتصاد العالمى وتشارك فيه مصر هذا العام بدعوة من الصين التى ترأس اجتماعات ألمجموعة ، كما شارك فى إجتماع لجنة السياسة النقدية والمالية لصندوق النقد.

كما شارك كمتحدث رئيسى فى الحوار رفيع المستوى حول الشفافية فى الموازنة العامة التى نظمتها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، حيث عرض للاصلاحات التي تطبقها وزارة المالية حاليا والإجراءات المنتظر تبنيها خلال الفترة المقبلة.

كما عقد الوزير عدة اجتماعات مع مستثمرين من الولايات المتحدة ومن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية ومؤسسات التقييم الدولية، بالإضافة إلى مسئولى صندوق النقد والبنك الدوليين تناولت جهود اصلاح الوضع الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المصرية الي جانب عرضا لمؤشرات استعادة الاستقرار المالي.