“الرقابة المالية” تعتمد استثمارات بقيمة 612 مليون جنيه لصناديق التأمين الخاصة خلال شهرين

وافقت إدارة الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات بقيمة 612.3 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 839.7 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل تراجع 27.1%.

وأضافت الهيئة، أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب، بجانب الودائع ووثائق صناديق استثمار، وأذون الخزانة والسندات الحكومية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذيو لقانون 54 لسنة 1975.

وأظهرت الهيئة أنه إدارة الفحص الفني قامت بفحصين مكتبي وميداني لنحو 48 صندوق خلال يناير وفبراير الماضيين، مقابل 62 صندوق خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل تراجع 22.6%.

وتابعت، أن الإدارة قامت أيضاً بإبداء الرأي في تعديل أو تسجيل 27 صندوق خلال يناير وفبراير الماضيين، مقابل 22 صندوق خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 22.7%.

كما قامت الإدارة بغق مقر صندوق تأمين خاص واحد خلال يناير وفبراير الماضيين، بينما لم يتم تصفية أو شطب أية صناديق خلال الفترة ذاتها، كما ورد للهيئة شكاوي تخص 5 صناديق خلال يناير وفبراير 2016، بمعدل نمو 25% عن الفترة المناظرة من العام السابق.

وأضافت أنه تم تسجيل نحو 5 صناديق جديدة خلال يناير وفبراير الماضيين، مقابل تعديل الأنظمة الأساسية لنحو 29 صندوق خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أن شركات الوساطة التأمينية بلغ عددها 57 شركة بنهاية فبراير الماضي، مقابل 46 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وبلغ عدد وسطاء التأمين بنهاية فبراير الماضي نحو 7892 وسيط مقابل 7687 وسيط خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو 2.7%، كما بلغ عدد شركات خبراء المعاينة 53 شركة بنهاية فبراير الماضي، مقابل 47 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما بلغ عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المسجلين لدى الهيئة بنهاية فبراير الماضي نحو 394 خبير معاينة، مقابل 414 خبير بنهاية فبراير 2015 بمعدل إنخفاض 5%، كما بلغ عدد شركات الخبرة الاستشارية نحو 12 شركة بنهاية فبراير الماضي، مقابل 10 شركات خلال الفترة المناظرة، كما تم تسجيل 3 خبراء استشاريين خلال فبراير 2016 ليصل عددهم إلى 325 خبير، مقابل 310 خبير خلال فبراير 2015.