مقابلة– “عناية للرعاية” تستهدف 144 مليون جنيه أقساط مُدارة لشركات التأمين فى 2016

20% معدلات نمو محفظة أقساط الوثائق المُدارة لشركات التأمين خلال 2015

إعتماد مجلس إدارة الشركة خلال إجتماعه زيادة رأسمالها إلى 10 ملايين جنيه

نعتزم التوسع بوثائق التأمين الطبي متناهي الصغر خلال المرحلة القادمة

تقنين أوضاع الشركة الفنية والمالية لتحويلها لشركة تأمين طبي مُتخصصة عقب إقرار القانون

قال الدكتور شريف فتحي، العضو المنتدب بشركة عناية للرعاية الصحية، إن شركته تستهدف 20% معدلات نمو بحجم الأقساط المُدارة لصالح شركات التأمين المتعاقد معها لتصل إلى 144 مليون جنيه خلال العام الجاري.

أضاف فتحي  في مقابلة مع “أموال الغد”، أن حجم الأقساط المُدارة لصالح الوثائق الطبية الصادرة من شركات التأمين المتعاقد معها بلغت نحو 120 مليون جنيه خلال العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 20%.

أشار إلى أن الشركة كانت قد نجحت في تحصيل نحو 100 مليون جنيه أقساط لشركات التأمين المتعاقدة معها خلال 2014، مقابل 80 مليون جنيه أقساط مُحصلة خلال 2013، بمعدل نمو بلغ نحو 25%.

أكد أن قائمة الشركات المُتعاقدة مع عناية تضم الثلاث الشركات المساهمين بها ممثلين في مصر للتأمين والدلتا للتأمين والمهندس للتأمين، بالإضافة إلى  بيت التأمين المصرى السعودى، قناة السويس للتأمين، إسكان للتأمين، المجموعة العربية المصرية للتأمين “gig”، بالإضافة إلى شركة رويال للتأمين.

تابع فتحي، أن الشركة إعتمدت خلال إجتماع مجلس الإدارة الشهر الماضي المركز المالي لها خلال العام الماضي، بجانب وضع الموازنة التقديرية للعام الجاري.

وأوضح أن الشركة إعتمد خلال إجتماع مجلس الإدارة ضخ 1.5 مليون جنيه زيادة برأسمالها البالغ 8.5 مليون جنيه، ليصل إلى 10 ملايين جنيه، مُضيفاً أنه جاري إنهاء إجراءات الزيادة بهيئة الاستثمار.

أضاف عزم الشركة ضخ مليوني جنيه زيادة برأسمال الشركة خلال الفترة القليلة المُقبلة لرفعه إلى 12 مليون جنيه، مُشيراً إلى إلى وضع الشركة استراتيجية تستهدف من خلالها رفع ملاءتها المالية خلال الــ3 سنوات القادمة عبر زيادة رأسمالها إلى 15 مليون جنيه.

وحول الخطة التوسعية للشركة، أوضح فتحي إرجاء شركته تنفيذ خطتها التوسعية الجغرافية بالسوق المصرية خلال المرحلة الراهنة، لحين البدء الفعلي في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية المعلن عنها خلال الفترة الماضية.

أشار إلى أن الشركة تنتظر التوسع في الاستثمارات الخاصة بالمشروعات القومية لتحديد وجهتها خلال خطة توسعية تستهدف إفتتاح 3 فروع جديدة بمناطق الدلتا والقناة والصعيد، وذلك بجانب فرع الإسكندرية الذي تم إفتتاحه مؤخراً.

تابع ، أن شركته تنتظر تفعيل التعديلات الجديدة لقانون التأمين الطبي والتي إعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة القليلة الماضية، للبدء في دراسة آليات تحولها لشركة تأمين طبي متخصصة.

أشار إلى أن هذه التعديلات تضمنت إعطاء مهلة عام لشركات الرعاية الصحية لتوفيق أوضاعها إما بتدشين شركة تأمين متخصصة بفرع التأمين الطبي بحد أدنى لرأس المال 15 مليون جنيه مدفوع منه 50%، أو شركات إدارة الرعاية الصحية بنظام الــ “TPA” بحد أدنى لرأسمالها 4 ملايين جنيه.

أوضح أن رأسمال الشركة يبلغ حالياً 10 مليون جنيه بما يكفي تغطية رأسمال شركة التأمين الطبي المتخصصة المدفوع والبالغ 7.5 مليون جنيه، مضيفاً أن هيكل المساهمين لـ “عناية” يضم شركات تأمين بما يعني مزاولتها لنشاط التأمين الطبي يُعد منافسة لمنافسيها، ولكننا سنتطرق ذلك لرؤية الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ونوه شريف إلى أن الشركة تهدف خلال الفترة المٌقبلة زيادة عدد عُملائها عبر وثائق التأمين الجماعي، مضيفاً عزم شركته التوسع بوثائق التأمين الطبي متناهي الصغر خلال المرحلة القادمة، في ظل تواجد فعلي للتمويل متناهي الصغر بالسوق المصرية للبدء في طرح منتجات تأمين طبي تتلائم مع هذا النشاط والتوسع بها لتحقيق الإنتشار الجغرافي اللازم لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وحول رؤيته لقطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المٌقبلة، أوضح شريف أن فرع التأمين الطبي بالسوق المصرية سيشهد خلال الفترة القادمة فرص لتحقيق معدلات نمو مُرتفعة بنتائجه، نظراً لإقبال العملاء على المنتجات التأمينية المٌختلفة والناتج عن تزايد الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء.

أشار إلى أن قطاع التأمين يحتاج إلى التحرك الجماعي بين شركات التأمين وشركات الرعاية وتوحدهم جميعاً تحت كيان واحد، بجانب توافر رغبة حقيقية من القيادات لخلق وضع عادل لكافة أطراف منظومة التأمين الطبي.

أضاف أن قطاع التأمين الطبي شهد رواجاً شديداً من العملاء خلال الأونة الأخيرة، ولكن تسبب استمرار ظاهرة حرق الأسعار بالسوق المصري في تدهور نتائج شركات الرعاية الصحية والفرع الطبي بشركات التأمين.

قال أن قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية يحتاج إلى جهة رقابية بما يسهم في إنتعاش القطاع خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن القرارات التنظيمية لقطاع التأمين الطبي سيُسهم في تنشيط وتقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية خلال المرحلة القادمة.

وحول التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصري خلال الفترة الراهنة، أوضح شريف أن أبرز هذه التحديات تتمثل في نقص العمالة المُدربة والكوادر البشرية القادرة على النهوض بهذه الصناعة، فتركيبة العمل تحتاج إلى محاسبيين تسعير نظراً لوجود ندرة في الحسابات الطبية، بجانب رفض بعض الأطباء العمل الإداري، بالرغم من أن هذا المجال يمثل فرصة كبيرة للأطباء للإبداع، لأنه يحتاج لأفراد تمتلك وعي طبي وتأميني معاً، لقدرته على التقييم وتحديد الخلل.

وأوضح شريف أن عملية التسعير تمثل مشكلة كبيرة للمنافسة، موضحاً أنه فى ظل قوة المنافسة قد يحدث تنازل فى الأسعار يؤدى إلى خسائر محققة، مضيفاً أن الأسعار متدنية ينتج عنها خسائر كبيرة ويرجع السبب إلى عدم وجود دراسة متأنية قبل الموافقة على إدارة العملية التأمينية.