البترول: 200 مليون دولار زيادة في مديونيات الشركاء الأجانب بنهاية مارس

صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إن إجمالي مديونيات الشركاء الأجانب إرتفعت خلال الـ 3 أشهر الماضية بحوالي 200 مليون دولار، ليصل إجمالي المستحقات قرابة الـ 3.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك نتيجة الحصول على حصص الشركات الأجنبية من حقول البترول المصرية للوفاء بإحتياجات السوق المحلية من الوقود.

أضاف لـ “أموال الغد”  أن مستحقات الشركاء الأجانب كانت قد تراجعت بنهاية 2015 لحوالي 3 مليارات دولار، نتيجة إلتزام القطاع بسداد أجزاء شهرية من تلك المديونيات للمستثمرين الأجانب للحفاظ على حجم المديوينات وعدم تجاوزه الـ 3 مليارات دولار،حيث كان يتم سداد مبالغ شهرية تصل إلى 500 مليون دولار.

كان وزير البترول قد أكد أن القطاع يقوم حاليًا بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية والعديد من الجهات المعنية بالدولة للحصول على مبالغ إضافة للانتهاء من سداد باقي مستحقات الشركاء الأجانب، لحثهم على ضخ استثمارات جديدة ورؤوس أموال في العديد من المشروعات الخاصة بالبحث والتنقيب والإنتاج لزيادة المخزون الاستراتيجي وإحتياطي النفط المصري خلال الفترة المقبلة.

أشار المصدر إلى أنه يتم العمل حاليًا على تدبير موارد مالية لسداد تلك المستحقات، لحث المستثمرين الأجانب على الدخول في المزايدات التي يتم طرحها وخاصة التي تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط؛ لرفع حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، بما ينعكس على تقليص عمليات الاستيراد الخارجي وبالتالي تراجع فاتورة استيراد الوقود.