مصر تسعى للحصول على 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.. و”ريجيني” قد يقف حائلاً

أكد مصدر رفيع المستوى لـ “أموال الغد” أنه كان من المقرر عرض مشروع اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي يتضمن برنامج المساعدات الجديد البالغ قيمته الإجمالية 500 مليون يورو على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، إلا أن تطورات الأمور بين القاهرة وروما على خلفية قضية مقتل ريجيني سيكون لها تأثير حول المساعدات المرتقبة، والتى تغطى ثلاث سنوات من العام الجارى وحتى نهاية 2018 وفقاً للبرنامج المنصوص عليه بين مصر والاتحاد الاوروبي مسبقاً.

وأوضح أن الحكومة كانت تنتهى خلال الفترة الراهنة من وضع أوجه الانفاق المتعلقة ببرنامج المساعدات الجديد تمهيداً للعرض على مجلس النواب، مشيراً إلى أنها تتضمن مشروعات تنموية، مفضلاً عدم الخوض فيها لحين استقرار الأوضاع بين الطرفين.

وشهد العام الجارى تدهور بالعلاقات المصرية الايطالية، بدأت منذ اختفاء الشاب الإيطالي جوليو ريجيني فى 25 يناير الماضى، ووصلت مؤخراً إلى مغادرة السفير الايطالى ماوريتسيو ماساري للبلاد صباح اليوم الأحد، عقب استدعاءه من قبل الخارجية الإيطالية للتشاور على خلفية قضية مقتل ريجيني، في خطوة اعتبرها البعض تصعيداً من الجانب الايطالى سيكون له أثر على العلاقة بين القاهرة وروما.

بينما عاد مساء أمس من روما الوفد القضائي المصري المُكلف بالتحقيق في القضية عقب عرض نحو 3 الاف ورقة من التحقيقات شملت تقرير الطب الشرعي، وإفادات الشهود، وتفريغ المكالمات الصادرة والواردة من هاتف المجني عليه على الجانب الايطالى.

قضية مقتل ريجيني طالت أروقة البرلمان الأوربي، الذي دان بشدة ما وصفه بالتعذيب والاغتيال في مصر علي خلفية مقتل الشاب الإيطالي، بل وطالب بوقف المساعدات لمصر، وفى المقابل اعتبرت هيئة مكتب البرلمان المصري ذلك الأمر تدخلاً في الشؤون المصرية الداخلية، وتم تشكيل وفد برلماني من 10 أعضاء برئاسة النائب أحمد سعيد كان مقررا له أن يغادر غداً لتوضيح وجهة النظر المصرية لأعضاء البرلمان الأوروبي، إلا أن تطورات الموقف قد تحول دون سفر الوفد.

وحول ما يُثار عن إعطاء تلك المساعدات بشروط أو تحديد أوجه إنفاقها.. نفى المصدر ذلك الأمر جملة وتفصيلاً، مشدداً أن الحكومة تعرض المشروعات التى تحتاجها فى المرحلة الزمنية الراهنة وفقاً لخطط التنمية، ويتم التنسيق مع الجهات المانحة بحسب مدى توافقها مع سياساتها التمويلية لمثل هذا النوع من المساعدات، بحيث يتم التوصل إلى مشروعات متفق عليها من الجانبين.