” اليونيدو ” : تنفيذ 30 برنامج عملي في مجال الصناعة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة في مصر

4

قالت روبرتا دي بالما،المستشار الفني لرئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» التابعة للأمم المتحدة، إن هناك 30 برنامج عملي في مجال الصناعة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة يتم العمل عليهم في مصر، من خلال ما يسمى بالصناعة المتكاملة.

وأوضحت أن هذه البرامج تستهدف بناء 60 مقدمًا للخدمة، و130 عرض مادي وعملي للخدمة في كافة الصناعات، مثل الصناعات الجلدية والزراعية والصناعية.

جاء ذلك خلال  افتتاح مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأيض المتوسط، بأحد فنادق القاهرة، بحضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي.

وأضافت دي بالما،إن المنظمة تختص بالتنمية الصناعية، ويهدف برنامجها إلى الارتقاء بمستوى التنمية المستدامة في كثير من دول العالم، وهناك العديد من المشاريع الفرعية التي تتبناها المنظمة، وهي أيضًا بصدد تنفيذ خطة لتطبيق مشاريع التنمية المستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة.

ولفتت إلى أن مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة يواجه تحديات على مستوى العالم، ومصر كذلك تواجه هذه التحديات، وإذا أراد الجميع الارتقاء عليه مراجعة استخدام المواد الأولية؛ لأنه حتى الأن لا توجد طريقة مناسبة لضبط قدرات الإنتاج من حيث تكلفة هذه الموارد، وهذا معلوم للجميع، لكن لا يؤخذ على محمل الاهتمام، ونستطيع تعزيز من تنافسية المنتجات.

 

وأوضحت دي بالما  أن هناك رصد لتدفق الطاقة والموارد لاستغلال تشغيلها في شتى المجالات، ولهذا قامت «اليونيدو» بالعمل على تعزيز القدرات وإعداد الكوادر القادرة على تنفيذ ذلك هناك في مصر، ونحاول من خلال العمل في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة، الاشتراك في العديد من السياسات التي من خلالها بناء برنامج المنظمة.

ولفتت  إلى أن مشروع “نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الابيض المتوسط” يستهدف التركيز على بناء القدرات لصغار المستثمرين بشكل خاص ، وأن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف بشكل رئيسى التركيز على حسن إستغلال الموارد وزيادة كفاءتها وترشيد إستهلاكها الأمر الذى سيسهم فى زيادة الميزة التنافسية لتلك الصناعات ومساعدتها فى التغلب على المعوقات التى تواجهها وذلك فى عدد من الصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والجلود.

وتتوقع أن  يحقق البرنامج 20% فائض من الطاقة، والحد من التلوث بنسبة 10% خلال المرحلة الثانية، التي عملوا بها مع دول المنطقة من خلال 760 إجراء؛ لتنفيذ كل ما تم بالبرنامج لزيادة الطاقة بنسبة 50% خلال 6 أشهر داخل أي دولة تقوم بإنشاء المشروع، ويكون هذا البرنامج قابل للتصعيد.