بنك التنمية والائتمان الزراعى يخاطب ثلاث شركات عالمية لإعادة هيكلة البنية التكنولوجيا

“أوراكل” و”IBM” وشركة أخرى ترسل العروض المالية والفنية نهاية أبريل المقبل

عَلِمَ “أموال الغد” من مصدر مصرفي مطلع أن بنك التنمية والائتمان الزراعى خاطب ثلاث شركات عالمية بمجال تكنولوجيا المعلومات لتقديم عروض مالية وفنية لإعادة هيكلة البنية التكنولوجية بالبنك.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة أن الثلاث الشركات هم: أوراكل المتخصصة فى حلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والتى تُقدم خدماتها لأكثر من بنك بالسوق المصرية والمعروف بنظام I-Flex المحاسبى، وشركة “IBM” العالمية التى تعمل في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات، بالاضافة إلى شركة ثالثة لم يفصح المصدر عنها.

وتوقع المصدر أن يتلقى مصرفه العروض من الشركات بنهاية أبريل المقبل على أن يتم دراستها والبت فيها لإسناد مشروع إعادة الهيكلة للشركة الفائزة للبدء بعمليات التطوير خلال العام الجارى.

وتابع المصدر: “مشروع إعادة هيكلة تكنولوجيا المعلومات يتضمن هيكلة الـHardware  والـ  Software، والمقرر له أن يتم على مدار ثلاث سنوات ليربط كافة فروع البنك البالغة 1210 فرع بنظام واحد، ورصدت له الإدارة 300 مليون جنيه”.

وتُعد إعادة هيكلة البنية التكنولوجيا أحد محاور استراتيجية الهيكلة التى يستهدفها بنك التنمية والائتمان الزراعى والتى تشتمل أيضاً على إعادة هيكلة الموارد البشرية من خلال تدريب الموارد البشرية لإعادة تأهيلهم على العمل المصرفى بالتعاون مع المعهد المصرفى وجهات أخرى، ووضع لائحة جديدة للعاملين تتضمن إجراءات التقييم والتدريب والتعيين تضعها لجنة عليا تضم خبراء مصرفيين، بجانب إعادة تطوير فروع البنك على مستوى الجمهورية .

وتواجه إعادة الهيكلة المالية للبنك بعض الصعاب أهمها إقرار قانون البنك الجديد من قبل مجلس النواب وهو ما يضمن له الحصول على قروض دولارية من مؤسسات دولية لإعادة ضبط الاختلالات الهيكيلة، هذا بجانب الحصول على قرض مساند من البنك المركزى .

ووافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، والذى تحول لمجلس النواب تمهيداً لإقراره، والمستهدف منه القضاء على العوار القانونى الذى يشوب البنك خاصة أنه يعمل وفقاً لقانونين بالرغم من تبعيته لمجلس إدارة واحد، حيث يعمل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وفقاً للقانون رقم 117 لسنة 1976، وبنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى، والبنك الثالث للوجه البحرى، بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة.

ومن المقرر أن يسمح القانون الجديد بتبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى للبنك المركزى والحصول على قرض مساند منه قدرته مصادر بـ 5 مليارات جنيه، بالاضافة إلى حصول الأول على قروض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى، سبق وأن تم الاتفاق عليها خلال العام الماضى، ونحو 200 مليون دولا من بنك التنمية الإسلامى.

ويُذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً خلال الأسبوع الجارى، بتعيين السيد القصير، رئيسًا لمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، بناء على طلب الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلفًا للمحاسب عطية سالم.