بنوك ومؤسسات مالية مقابلة- هالة الفص: 15% نموًا متوقعًا بقطاع التجزئة المصرفية بواسطة أموال الغد 22 مارس 2016 | 10:58 ص كتب أموال الغد 22 مارس 2016 | 10:58 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قرارات المركزى على مستوى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة “نبيلة” السوق يمتلك عوامل نمو جيدة والإرادة السياسية تدعم نشاط التجزئة لجنة الإليكو تدرس زيادة العائد على الأوعية الإدخارية بالبنك بعد قرار السياسات النقدية توقعت هالة الفص، المشرف علي فروع التجزئة وإدارة الثروات بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن يُحقق قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك نموًا خلال العام الجارى بنسبة 15% فى ظل استهداف الدولة زيادة نسبة النمو الإجمالية، موضحة أن القطاع أصبح يساهم بشكل كبير فى أرباح القطاع المصرفى . واستندت الفص فى توقعاتها إلى وجود إرادة سياسية تدفع نمو قطاع التجزئة المصرفية مثل طرح شهادات قناة السويس والتى ساهمت فى دخول نحو 135 ألف عميل جدد للبنوك، بالإضافة إلى الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع التى جذبت حتى الآن أكثر من 100 مليار جنيه منها 20% من خارج القطاع المصرفى، ودعمت قدرة البنوك على توفير حصيلة دولارية، هذا بجانب تعليمات المركزى التى تدعم انتشار البنوك فى المحافظات الأخرى بخلاف القاهرة والإسكندرية . وأكدت فى مقابلة مع “أموال الغد” أن القطاع يمتلك عوامل نمو عديدة منها حجم السوق الاستهلاكى وارتفاع الطلب ووجود نحو 50% من سكان مصر شباب يحتاجون لمنتجات البنوك، كما أن هناك وعى تدريجى بفتح الحسابات البنكية من قبل المواطنين وكل هذا يدعم اتجاه الدولة لتعميم الشمول المالى . ووصفت القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى على مستوى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ”النبيلة”، مُشيرةً إلى أنها تساهم بشكل كبير فى خدمة الاقتصاد القومى والتغلب على المشكلات التى تواجهها الدولة . وأكدت أن هذه القرارات قد يكون لها تأثيرات على مستهدفات البنوك للنمو فى قطاع التجزئة المصرفية ولكن البنوك بعد دراستها ومعرفة كيفية التوافق معها تستطيع تنويع منتجاتها، والاعتماد على قطاعات منتجات بعينها فى التجزئة المصرفية للتوسع والوصول للمستهدفات . وشددت على أن قطاع التجزئة المصرفية سيظل رهانًا فائزًا للبنوك خلال الفترة المقبلة، منوهةً إلى أن المنتجات الائتمانية للأفراد بضمان الودائع وكذلك الخدمات المصرفية للأفراد أصحاب المنشآت لن تتأثر بقرارات البنك المركزى وبالتالى فالبنوك لازالت لديها فرص كبيرة للتوسع فى نشاط التجزئة المصرفية دون الاخلال بأهداف البنك المركزى . وتابعت “التوسع فى قطاع التجزئة المصرفية ييحقق بُعدًا اجتماعيًا من خلال ضم شرائح جديدة لا تتعامل مع البنوك، ويُقلل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل عبر فروع البنوك الجديدة خاصة فى ظل مبادرة البنك المركزى التى تيسر للبنوك الانتشار فى المناطق النائية”. وشددت هالة الفص على ضرورة استغلال انتشار وسائل الاتصال الحديثة لتدعيم قطاع التجزئة المصرفية خاصة أن الفئات الأقل دخلًا فى مصر يمتلكون هواتف ذكية بنسبة تجاوزت الـ100%، كما أن نسبة انتشار الانترنت تجاوزت الـ50%، وهو ما يدعم قدرتهم على التوعية والتثقيف للحصول على خدمات التجزئة . ولفتت إلى أن التثقيف الإعلامي من الأمور التى يجب تحقيقها لتعميم الشمول المالي وزيادة الوعي المصرفي للأفراد بأهمية امتلاك حسابات بنكية مع ضرورة قيام اتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي بحملات تثقيفية كالحملة التى قام بها اتحاد بنوك مصر فى الفترات السابقة لتشجيع الأفراد علي امتلاك حساب بنكى مع ضرورة الاهتمام بالإذاعة للوصول إلى الأفراد وخاصة فى القُري والمحافظات مع تعظيم دور المجتمع المدنى فى نشر الثقافة المالية. وتابعت هالة الفص، إن وزارة التربية والتعليم مُطالبة بأن يكون التقيف المالي جزء من المناهج التى يتم تقديمها للطلاب فى المدارس والجامعات، مشيرةً إلى أن المعهد المصرفي تبنى مبادرة فى وقت سابق لتثقيف طلاب المدارس وقام الطلاب بالذهاب لفروع البنوك وتم شرح المعاملات المصرفية لهم وتدريبهم على استخدام ماكينات الصرف الالي وكروت الائتمان. وأوضحت أن نسب التعثر بالبنوك بقطاع التجزئة المصرفية ضئيلة جدًا ولا تتعدى الـ 3% وهناك بعض البنوك قامت بعمل اجراءات احترازية لبعض القطاعات والمنتجات التى تطرحها كقطاع السياحة علي سبيل المثال ثم عادت البنوك لدعمه مرة أخري. وحول الخدمات المصرفية الالكترونية التى تقلل من تعامل العميل مع الفروع أكدت هالة الفص أن استمرار التعامل مع الموظف سيبقى باستمرار حتى مع انتشار الخدمات البنكية الالكترونية، لأنها تتعلق بثقافة المواطنين فى مصر واستمرار ثقة الكثير منهم فى إتمام التعاملات من خلال الموظفين وليس الوسائل الالكترونية . وحول قرار لجنة السياسات النقدية الأخير بزيادة العائد بواقع 150 نقطة مئوية قالت الفص إن لجنة الإليكو بالبنك تدرس حاليًا تداعيات القرار وإمكانية زيادة العائد على حسابات التوفير والأوعية الإدخارية اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/in0m