تقرير _ التأمين يبحث جني “ذهب” البترول فى ظل إنخفاض الأسعار

عادل موسى: توقعات بإنخفاض أقساط البترول بنحو 30% خلال الفترة القادمة عقب تراجع أسعاره

أحمد عارفين: سياسات شركات البترول طويلة الأجل..وأثار إنخفاض الأسعار ستظهر فعلياً العام القادم

همام بدر: شركات التأمين تتجنب وثائق البترول لإنخفاض عوائده وقلة نسب الإحتفاظ بأقساطها

وليد سيد: فرع البترول يمتلك فرص واعدة يجب على شركات التأمين المصرية إقتناصها

تبحث شركات التأمين بين الحين والآخر عن الفرص الاستثمارية المتاحة لزيادة حجم محفظتها ولجأت خلال العامين الماضيين الى اختراق قطاع البترول الا أنها ارتطمت مؤخراً بصخرة إنخفاض أسعار النفط مما يتوقع تأثيره السلبي على الشركات المزاولة لنشاط تأمينات البترول، في ظل إقبال الشركات للحصول على رخص جديدة في هذا المجال.

أجمع خبراء التأمين أن إنخفاض أسعار النفط سيقابله خلال المرحلة المُقبلة تراجع مبالغ التأمين والأقساط الخاصة بوثائق البترول، متوقعين أن تصل نسبة هذا التراجع إلى حوالي 30% خلال العام الجاري، مؤكدين على ضرورة وضع شركات التأمين خطة بديلة للتوسع ببقية الفروع الأخرى خاصة فرع تأمينات الممتلكات لمواجهة هذا التراجع المحتمل بفرع البترول.

بينما إختلف الخبراء حول فرص شركات التأمين للتوسع بهذا الفرع، حيث رأى البعض أن شركات التأمين تُعاني من إنخفاض نسبة إحتفاظها من أقساط فرع تأمين البترول، موضحين أن هذا الفرع التأميني غير مُجدي للشركات نتيجة لإنخفاض حجم عوائده، بينما رأى البعض الأخر أن فرع تأمينات البترول يُعد أبرز القطاعات التأمينية الواعدة بالسوق المصرية ويجب على شركات التأمين إقتناصها خلال المرحلة المُقبلة خاصة في ظل الإكتشافات البترولية التي إتجهت إليها شركات البترول الجديدة بالسوق.

عادل موسى، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، قال إن إنخفاض أسعار البترول العالمية سينعكس بالسلب على حجم الأقساط المحصلة بشركات التأمين خلال المرحلة القادمة، موضحاً أن إنخفاض الأسعار سيتسبب في إنخفاض مبالغ التأمين المؤمن عليها مما سيُسهم في تراجع حجم الأقسط التأمينية بالسوق المصرية، متوقعاً أن تصل نسبة التراجع بحجم أقساط فرع تأمينات البترول إلى 30% خلال العام الحالي.

وأشار إلى استحواذ شركة مصر للتأمين على 99% من تأمينات البترول بالسوق المصرية، مما يجعلها تستحوذ على حصة من هذا التراجع  بينما بقية الشركات لن تتأثر بذات الدرجة، مؤكداً على ضرورة وضع خطة بديلة للتوسع ببقية الفروع الأخرى خاصة فرع تأمين الممتلكات لمواجهة هذا التراجع المحتمل بحجم الأقساط خاصة مع توجهات الدولة لإنشاء مشروعات استثمارية قومية.

ومن جانبه توقع أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، أن تشهد الفترة القادمة تقليل لنشاط شركات الحفر والتنقيب عن البترول مما سيؤثر بالسلب على قطاع التأمين تدريجياً، موضحاً أن التناقص المتوقع لعدد الآبار البترولية وما سيقابلها من تراجع استثمارات هذا القطاع خلال المرحلة المُقبلة سيؤثر سلباً على قيمة أقساط التأمين، خاصة وأن شركات البترول لا تعتمد على الحفر فقط بل تمتد للخدمات البترولية الأخرى وكلها مغطاه بواسطة شركات التأمين.

وأشار إلى إعلان بعض الدول التي تعتمد ميزانياتها على البترول عن إعادة النظر في عملية الإنتاج مما يؤكد على تغير الخطط على مستوى الحفر والإنتاج، مضيفاً أن حصة سوق التأمين المصري من تأمينات البترول قليلة ومعظمها متمركزة لدى شركة مصر للتأمين ولكن من المتوقع أن تشهد هذه السوق تأثراً سلبياً.

وأضاف أن الفترة القادمة ستعتمد على توجهات صانع القرار أو أصحاب الأعمال لإعادة موقفهم من التأمين فبعض الشركات ستتجه لتخفيض القيمة التأمينية، بينما سيتجه البعض الآخر لخفض التغطيات، إضافة إلى أنه من الممكن أن تتوجه بعض الشركات للتأمين الذاتي، مؤكداً أن التأثير الفعلي لتراجع أسعار النفط سيظهر خلال نتائج القطاع للعام المالي القادم نظراً لإصدار وثائق العام الحالي إضافة إلى أن سياسات شركات البترول تُعد ذات طبيعة طويلة الأجل.

ومن ناحيته قال همام بدر، العضو المنتدب بشركة إسكان للتأمين، إن تراجع سعر النفط لن يؤثر بصورة مباشرة على أقساط شركات التأمين نظراً لإنخفاض نسبة إحتفاظ هذه الشركات من أقساط فرع تأمين البترول، موضحاً أن هذا الفرع التأميني غير مُجدي للشركات نتيجة لإنخفاض حجم عوائده.

وأشار إلى أن هذا الفرع التأميني يتطلب زيادة رؤوس أموال شركات التأمين ورفع ملاءتها المالية بما يؤهلها للمنافسة على المشروعات القائمة والجديدة، موضحاً أن بعض الشركات تتجنب إصدار وثائق البترول نتيجة لإنخفاض حجم المؤمن عليه بهذا الفرع التأميني، مضيفاً أنه مع كثرة الاكتشافات البترولية ستتجه الشركات للتوسع في هذه الوثائق مستقبلاً.

وأضاف بدر أن تراجع أسعار البترول سيكون له تأثير إيجابي على قطاع التأمين نتيجة لما يُسهم في تحقيقه من إزدهار إقتصادي نظراً لتوجه وزارة المالية لخفض مخصصات دعم الطاقة بالموازنة المقبلة إلى 60 مليار جنيه فقط، مما يُسهم في تقليص عجز موازنة الدولة خلال المرحلة المُقبلة.

وأكد وليد سيد مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر، أن التأثير الفعلي لإنخفاض سعر البترول على قطاع التأمين سيتمثل في تراجع حجم المخزون من البترول، نظراً لأن هذا الفرع التأميني يتضمن بجانب التأمين على المخزون؛ وثائق التأمين على الأصول والمنشآت والمعدات التابعة لشركات البترول والتي لن تتأثر مباشرة بإنخفاض أسعار النفط.

وأضاف وليد أن قلة مشروعات البترول والطاقة خلال الفترة القادمة سينتج عنها إنخفاض مبالغ التأمين بوثائق فرع البترول، بجانب تزايد تعويضات تغطية فقد الإيراد للعملاء بهذا الفرع، موضحاً أن أبرز التغطيات المتضررة من تراجع هذه المشروعات تتمثل في وثائق أخطار المقاولين وأخطار التركيب الصادرة لهذه المشروعات.

وأشار إلى أن صعوبة تقليل شركات البترول الكبرى لاستثماراتها بالسوق المصرية نتيجة لسريان تعاقداتها مما يعرضها لسداد غرامات، وخاصة مع تذبذب أسعار النفط مما يؤهله للصعود في يوماً ما شريطة استقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية بالمنطقة.

وتابع وليد، أن فرع تأمينات البترول يُعد أبرز القطاعات التأمينية الواعدة بالسوق المصرية ويجب على شركات التأمين إقتناصها خلال المرحلة المُقبلة خاصة في ظل الإكتشافات البترولية التي إتجهت إليها شركات البترول الجديدة بالسوق.