3 عوامل تضمن استفادة القطاع السياحى من خفض سعر الجنيه أمام الدولار

الاعتماد على المنتجات المحلية .. عودة الحركة السياحية.. وضع ضوابط لأسعار الغرف الفندقية

يمكن إختزال استفادة القطاع السياحى المصرى  من ارتفاع الدولار أمام الجنيه في معادلة  طرفها الأيمن يتعلق بالحركة السياحية والاخر مرتبط بمعدلات التنمية فى المشروعات السياحية ، يعبر الطرف الأيسر للمعادلة عن ارتفاع معدلات جذب الاستثمارات الذي يتحقق عندما تتوافر عناصر الطرف الأيمن ، وهي الحركة السياحية والتى تراجعت إلى أدنى مستوياتها عقب حادث سقوط الطائرة الروسية.

د.عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى مرسي علم ، يرى أن هناك تأثير مزدودج لإنخفاض الجنيه أمام الدولار على التنمية والاستثمار السياحى حيث سترتفع أسعار مواد البناء ومدخلات المشروعات السياحية التى تعتمد بالدرجة الأولى على الدولار مما يرفع من الأعباء المالية على أصحاب المشروعات السياحية ويضعف من فرص استكمالها خلال الفترة المقبلة.

يشير إلى أن التأثيرالإيجابى يتعلق بمساهمة تخفيض الجنيه امام الدولار فى تنشيط الطلب السياحى على المقصد المصرى ، قائلاً “لولا العوامل الخارجية والسياسية التى تؤثر على قرارات السائح فى السفر إلى مصر لكان القطاع السياحى أكثر القطاعات الإقتصادية فى مصر  استفادة من هذه القرارات”.

وفى السياق ذاته يقول سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا ، أن استفادة القطاع السياحى من قرار المركزى مرتبط بحجم الحركة السياحية الوافدة والتى من شأنها أيضاُ المساهمة فى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى المقصد السياحى المصرى.

يضيف أن هناك ثمة شروط لابد من إتخاذها تزامناً مع قرار البنك المركزى بتخفيض الجنيه أمام الدولار وفى مقدمتها الحفاظ على الموارد الداخلية وتقليل الهالك من الخامات وخفض استيراد الخامات الغير ضرورية من الخارج والتى تحتاج لفاتورة دولارية كبيرة ، مشدداً على ضرورة ضبط الاسعار السياحية للاستفادة من إرتفاع الدولار.

أكد إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن النتائج الإيجابية لارتفاع الدولار ستظهر بعد استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية مشيراً إلى أن القرار سيساهم فى  إنخفاض سعر البرنامج السياحى المباع للأجنبى.

قال الزيات ، أن ارتفاع سعر الدولار سيزيد من ميزان الصادرات ، والتى تمثل السياحة  أحد عناصرها الهامة من خلال البرامج التى يتم بيعها للسائحين .