توقعات بتأخر طرح مشروع التوثيق الرقمي بعد إقالة الزند

توقعت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأخر طرح مشروع التوثيق الرقمي بعد إقالة المستشار أحمد الزند من وزارة العدل.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”أموال الغد” أن إقالة أي وزير تتسبب في إعادة عرض المشروع من البداية على الوزير الجديد قبل إتخاذ أي قرارات جديدة بشأنه.

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد أصدر قرارًا بإقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند بعد انتقادات طالت الأخير بسبب تصريحات غير مسئولة بالقنوات الفضائية .

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاطبت الشركات المتقدمة للمنافسة على مشروع ميكنة مكاتب الثوثيق ورقمنتها لاستكمال أوراقها تمهيدًا لتأهيل التحالفات الفائزة في المرحلة الأولى ووضع كراسة الشروط النهائية للمشروع.

أرجع المهندس شريف طاهر رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP  بوزارة الاتصالات تلك المخاطبات إلى رغبة الوزارة لتأهيل أكبر عدد ممكن من الشركات للمنافسة على المشروع، متوقعًا أن تنتهي الوزارة من وضع كراسة الشروط النهائية واختيار تحالف فائز قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وحددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المدى الزمني للانتهاء من مشروعي ميكنة مكاتب التوثيق، والسجل التجاري خلال عامين على الأكثر.

كشف أنه تم تأهيل عدد من التحالفات الكبرى في المشروعين وهي “تحالف دلة بركة واي فينانس” وتحالف “GET” الإماراتية المتخصصة في مشروعات الحكومة الإلكترونية، وتحالف i-tech المكون من تسعة شركات مصرية من ضمنها الهيئة العربية للتصنيع، وتحالف “آيكان مع إحدى الشركات الهندية المتخصصة في مشروعات الشراكة، بالإضافة إلي هواوي في مشروع التوثيق الرقمي.

ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات الدراسات الأولية الفنية والمالية وإعداد كراسة الشروط النهائية قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتبدأ الشركة أو التحالف الفائز التنفيذ بداية من الربع الثاني، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية الإجمالية للمشروعين لا تتخطى العامين، وبنهاية المشروعين ستتم ميكنة 88 مكتب سجل تجاري و400 مكتب توثيق بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليار جنيه توفرها الشركات مقابل الحصول على حصة من كل عملية تحصيل في تلك الجهات المنمذجة.

وبيّن أن إطار العمل في المشروعات المقترحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص يمر بمراحل محددة أولها تحديد الخدمة أو المشروع المستهدف ميكنته والعمل عليه، يليها إجراء الدراسات الأولية من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوزارة أو الجهة المستفيدة من المشروع، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة هي عرض المشروع على وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في وزارة المالية التى تتولى مهمة رفعها للوحدة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس الوزراء.

ويستطرد بعد حصولها على موافقة الهيئة العليا تنتقل إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدراسات الوافية الخاصة بالمشروع، مضيفًا أنه بعد الموافقة على طرح المشروع تعتمد الاتصالات على اسناد الكراسة النهائية للمشروع لإحدى بيوت الخبرة لإجراء الدراسات النهائية عن المشروع والتدقيق في الأرقام الموضوعة من قبل الوزارة، لتبدأ في طرح المشروعات على شركات التكنولوجيا.

وأكد على أن الحكومة في المشروعات التكنولوجية لا تساهم في تغطية أي جزء من تكلفة المشروع خاصة لكونها هي المقدم الأساسي للخدمة مثل خدمات التوثيق الرقمي  موضحًا أن الشركات تتحمل كامل التكاليف الخاصة بالمشروعات.