تقرير: توقعات بتثبيت العائد على الشهادات الإدخارية وزيادته على حسابات التوفير والودائع

0

حالة من الترقب يمر بها القطاع المصرفي المصري خلال الاسبوع الجاري بعد قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها الخميس الماضى رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل الي 10.75% و11.75% علي التوالي ، كما قررت اللجنة رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الي 11.25% .

 

وتوقعت مصرفيون أن تلجأ البنوك لزيادة الفائدة على الودائع مع تثبيتها للأوعية الإدخارية خاصة بعدما رفعتها أكثر من مرة خلال الفترات الماضية مع توجيه المركزى للبنوك الحكومية بطرح أوعية إدخارية بعائد مرتفع للسيطرة على معدلات التضخم .

 

ومن جانبه قال محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم مصر، ان البنك يترقب تداعيات قرار البنك المركزي والتطورات التى سيشهدها السوق كل يوم من ذلك القرار لتحديد حاجة البنك لرفع العائد من عدمه.

 

تابع ان قيام المركزي برفع أسعار العائد غالبا يتبعه رفع العائد علي الودائع بالبنوك ولكن سيتحدد ذلك بعد دراسة وضع السوق بشكل جيد.

 

وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالبنك الأهلى، ان لجنة الاليكو بالبنك الاهلي ستعقد اجتماع غدا لبحث قرارات البنك المركزي برفع أسعار العائد 150 نقطة.

 

أضاف حجازى ان اللجنة ربما تقوم بمراجعة العائد علي حسابات التوفير والودائع تمهيدا لزيادتهم خلال الفترة المقبلة بعد دراسة وضع السوق.

 

تابع ان البنك الاهلي يعطى عائد علي الشهادة البلاتنية بفائدة 12.5% وبالتالي فليس هناك داعى من زيادة العائد علي الشهادات فى الوقت الحالي، وان كان الامر سيتحدد غدا.

 

وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية، إن زيادة العائد على الشهادات الإدخارية مُستبعد بعد قرار لجنة السياسات النقدية بزيادة العائد بواقع 150نقطة أساس، مشيرًا إلى أن أسعار العائد على الشهادات مرتفعة بالفعل وتصل إلى 12.5% لشهادة الاستقرار الثلاثية.

 

أوضح أن أسعار العائد على الشهادات على مستوى البنوك مرتفعة وبالتالى من المستبعد زيادة العائد إلا أذا اتخذت بنوك الأهلى ومصر قرارًا بالزيادة حينها سيتجه السوق نفس الاتجاه .

 

أضاف أنه من المتوقع أن يدرس البنك والقطاع المصرفى زيادة العائد على الودائع فى ظل استقرارها عند مستويات 6 و7%، بعد قرار السياسات النقدية .