مذكرة لوزير التجارة والصناعة لضم مواد البناء لبرنامج مساندة الصادرات الإضافي

يعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لتقديمها للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، للمطالبة بضم قطاع مواد البناء لبرنامج مساندة الصادرات الاستثنائي والمقرر بدء تنفيذه أول ابريل المقبل، لمنح حافز إضافي بنسبة 50% من المساندة التصديرية الممنوحة للشركات المسجلة بصندوق تنمية الصادرات، بشرط تحقيقها زيادة في صادراتها عن أرقام العام الماضي بنسبة 25%، وتسليم حصيلة صادراتها بالكامل للجهاز المصرفي.

وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري، إن البرنامج الجديد يستفيد منه حاليا 4 قطاعات فقط، ليس من بينها قطاع مواد البناء رغم انه يعد رقم واحد بقائمة المجالس التصديرية الأكثر تصديرا حيث سجل قطاع مواد البناء خلال فبراير الماضي فقط نحو 275 مليون دولار، ونحو 3.144 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف أن المذكرة ستوضح أهمية ضم قطاع مواد البناء للبرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات حتى تتحقق رؤية وزارة التجارة والصناعة من هذا البرنامج وهي زيادة قيمة الصادرات المصرية وإحداث طفرة في الحصيلة الدولارية لمصر لدعم جهود البنك المركزي والحكومة في السيطرة علي أسعار صرف الدولار أمام الجنيه وتجاوز الأزمة الراهنة بسوق الصرافة مما يسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة للقطاعين الصناعي والتصديري.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء من جانبه أعد خطة عمل لتكثيف جهوده لفتح المزيد من الأسواق، أمام منتجاتنا المصرية، فمثلا نتعاون مع رابطة رجال الأعمال اللبنانيين المهاجرين من اجل زيادة تعاملاتنا مع الأسواق الإفريقية خاصة بمناطق غرب إفريقيا، والتي تشهد معدلات نمو اقتصادي متسارعة وحركة عمرانية متزايدة.

وأضاف أن المجلس اعتمد أخيرًا خطة للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة تتضمن المشاركة في أهم المعارض الدولية بأوروبا وآسيا وإفريقيا باعتبارها من أهم الآليات لتسويق منتجاتنا والفوز بعقود تصديرية، كما أن المجلس يركز علي زيادة تعاملات الشركات الأعضاء بالسوق المحلية حتي يحل الإنتاج المصري محل المنتجات الأجنبية للمساعدة علي تخفيض عجز الميزان التجاري وترشيد الاستيراد.