“المصرية لوسطاء التأمين” تضع 13 مطلباً على أجندة الجهات الرقابية..و”الإتحاد” على قائمة الأولويات

حدد أعضاء الجمعية المصرية للتأمين “إيبا” برئاسة عادل شاكر، خلال إجتماعها الربع سنوي؛ 13 مطالباً لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين، جاء على قائمتها التقدم بطلب إفادة عن كيفية التعامل مع إتحاد وسطاء التأمين.

وتضمنت هذه المطالب التدرج في العقوبات الواقعة على شركات الوساطة المخالفة حيث أنها تلتزم بقانون الشركات المُساهمة بجانب قانون الإشراف والرقابة على التأمين، بجانب مطالبة الوسطاء بإشراكهم في القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.

كما تقدم مكاتب الوسطاء الأفراد بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لتأسيس شركة وساطة جديدة، بجانب إعفاء الشركات القائمة من التجديد كل 3 سنوات، بالإضافة إلى الإكتفاء بوثيقة مسئولية مهنية واحدة على شركة الوساطة.

وشملت المطالب أيضاً إمتداد تعريف الوثائق النمطية طبقاً للقرار 122 سنة 2015 ليشمل إصدار وثائق أخرى مثل السيارات والحوادث الشخصية بعد إتخاذ الإجراءات الإكتتابية الأساسية بالإتفاق مع الشركة المكتتبة المتعاقدة مع شركة الوساطة.

وطالب الوسطاء الهيئة والإتحاد المصري للتأمين بإتخاذ دور مشترك لحماية مصداقية صناعة التأمين وتحقيق مبدأ حماية حقوق العملاء، وخاصة عند صدور قرار من إدارة شكاوي العملاء بالهيئة بأحقية أحد العملاء بتعويض، ورفض شركة التأمين سداده.

ووجه الوسطاء مطلباً للإتحاد المصري للتأمين، بضرورة تفعيل اللجان الفنية بالإتحاد مع الوسطاء من خلال الاستطلاع الدوري لأرائهم عن المشكلات الفنية التي تواجههم، مثل توحيد مبدأ الهلاك الكلي للسيارات بين شركات التأمين في ظل عدم وجود قاعدة ثابتة لتطبيق مبلغ تسوية الهلاك الكلي.

وأوصى الوسطاء بضرورة إعفاء الوسطاء ذات الخبرة من الدورات التدريبية لتجديد الترخيص مؤكدين عدم جدوى هذه الدورات وإنعدام مستوى الفائدة العلمية والفنية، بالإضافة إلى المطالبة بإعتماد خبرة الوسطاء الذين مضى على تسجيلهم عشرون عاماً كوسيط بدرجة وسيط استشاري وإثباتها في البطاقة المهنية الصادرة من الهيئة.

ومن جانبه قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سيتم تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لتأسيس شركة وساطة جديدة، كما سيقتصر تقديم خطاب ضمان المسئولية المهنية على شركة الوساطة فى التأمين.

وأكد على ضرورة العمل على تطوير منظومة التدريب الدوري للوسطاء بما يحقق إثراء بكل ما هو جديد ومهم فى أعمال التأمين والتشريعات المنظمة لها.

ونوه سامي إلى قرار الهيئة بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة بمصر، كما يتيح ذلك لوسطاء التأمين القيام بدور أكبر في بعض فروع التأمين وعلى رأسها التأمين الإجباري على السيارات.

وأضاف أن الوثائق النمطية التي وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها الكترونياً تتضمن وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بجانب وثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.

وأشار إلى أن الهيئة سترسل لاتحاد شركات التأمين وللجمعية المصرية لوسطاء التأمين المتطلبات الفنية وشروط التعاقد التفصيلية لكل نوع من الوثائق لتفعيل تلك الآليات، لأخذ رأيهم قبل إصدارها بصورة نهائية.

ومن ناحيته أوضح عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، أن إتحاد شركات التأمين يدعم الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة، كاشفاً عن عرض الإتحاد تدشين شعبة تضم قطاع الوساطة ضمن لجانه لأهميته إلا أنهم آثروا تدشين إتحاد خاص بهم.