مقابلة- ممتاز السعيد: إطلاق شركة إم أى كابيتال للاستشارات برأسمال مليارى جنيه

الشركة تساهم في تجهيز المشروعات لخطط التنمية وتقديم خدمات الاستشارات للحكومة

الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية لتشجيع الاستثمار منذ قمة مارس 2015

قال الدكتور ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إنه تم إطلاق شركة إم أى كابيتال للاستشارات القانونية لتكون ذراع الحكومة المصرية لدراسة المشروعات المدرجة فى خطط التنمية، وأى خدمات استشارات للحكومة.

أوضح فى مقابلة لـ  “أموال الغد” أن رأسمال الشركة الجديدة يصل لنحو مليارى جنيه ويساهم فيها بنك الاستثمار القومى وبنوك وطنية، موضحًا أن الشركة ستقوم بتقديم خدمات الاستشارات للحكومة.

وأعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فى وقت سابق، أنه تم تأسيس شركة استشارات “ام اي كابيتال ” تابعة لبنك الاستثمار القومي لتكون مسئولة عن تقديم الاستشارات للحكومة , مشيرا الى أنها ستكون الأفضل علي مستوي المنطقة لتكون بمثابة الكيان الاستشاري في إدارة الصناديق والأصول الخاصة بالحكومة خاصة أن الحكومة ليس لديها مستشار فى هذا المجال.

وحول التصريحات الأخيرة للحكومة بالتراجع عن معدلات النمو المستهدفة للعام المالي الجاري، أضاف السعيد أن هذه الخطوة ترجع إلى التأثيرات السلبية لأزمة السياحة، وكذلك الظروف الاقتصادية العالمية، منوهًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في نسبة عجز الموازنة وهو ما يستلزم تحركات سريعة من الحكومة للسيطرة على هذه المعدلات.

ونوه إلى أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة منذ قمة مارس 2015 لتهيئة مناخ الاستثمار غير كافية، مشددًا على ضرورى اتخاذ إجراءات إضافية ومحفزات للمستثمرين خاصة فى ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة ونقص السيولة الدولارية بالدولة .

وأكد ضرورة تقديم كافة الضمانات للمستثمرين بقدرتهم على الدخول بأموالهم والخروج بها وقتما يشاءون، بجانب تشجيع الاستثمار المحلى وإعادة تشغيل المصانع المغلقة خاصة أنها تضم آلاف من فرص العمل وتساهم بقوة فى معدلات النمو  .

واستنكر السعيد أن تلجأ الدولة لاستيراد أكثر من 75% من احتياجاتها سنويًا على ما لديها من إمكانيات وموارد طبيعية وبشرية، وملايين الأفدنة التى تصلح للزراعة، مطالبًا بضرورة تقديم حوافز مستمرة لمزارعى القمح فى مصر لزيادة الإنتاجية والتخلى عن الاستيراد الذى يستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد الدولارية للدولة .

وبخصوص ملف فض التشابكات المالية أشار السعيد إلى أن الدولة تستهدف فض تشابكات بقيمة نحو 30 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة بين البنك ووزارة المالية واتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو وهيئة السكك الحديد وكذلك وزارة الكهرباء والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية “فاكسيرا”، منوهًا إلى أن إجراءات التسويات تأخذ بعض الوقت نظرًا لطول الإجراءات .

نوه إلى أنه تم توقيع تسوية واحد بقيمة 20 مليار جنيه مع صناديق التأمينات، وساهمت فى تخفيض ديون الصناديق لنحو 50 مليار جنيه، منوهًا إلى أنه من المقرر إنهاء مديونية البنك لدى فاكسيرا مقابل نقل ملكية بعض أصول الشركة للبنك، بجانب تسوية مديونيات ماسبيرو عبر تحمل وزارة المالية لجزء وجزء آخر يتم عبر نقل ملكية بعض أصول الاتحاد للبنك .

وشدد السعيد على أنه عقب خمس سنوات من اعتماد آليات التسوية لن تكون هناك مبالغ متشابكة بين الجهات الحكومية بعد التغلب عليها من خلال آلية المقاصة وجدولة مديونيات أخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج مواد فى قانون الموازنة العامة للدولة تضمن عدم تكرار تلك التشابكات التى بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضى .

ولفت إلى أن حصيلة شهادات بنك الاستثمار القومى التى رفع العائد عليها إلى 12.75% تجاوزت الـ700 مليون جنيه، منوهًا إلى أنها توفر سيولة مناسبة للبنك لإعادة استخدامها فى تمويل المشروعات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية بالدولة .

وعن طرح جزء من أسهم بنك الاستثمار العربى المملوك لـ”الاستثمار القومى” بنسبة 91.5% فى البورصة المصرية قال عضو مجلس إدارة الاستثمار القومى إن البنك لم يحدد حتى الآن الوقت المناسب للطرح، لافتًا إلى أنه يدرس مع البنك المركزى نسب الطرح والوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة .