مقابلة – أشرف الغمراوي: قرارات المركزي تصحيح لمسار الاقتصاد وليست لتعويم الجنيه

العطاءات الاستثنائية نجحت فى تلبية جميع إحتياجات الاستيراد ولم يعد هناك قوائم انتظار بالبنوك

العائد علي رأس المال يجعل السوق المصرية من أكثر الأسواق جذباً فى المنطقة

المشروعات الصغيرة علي رأس أولويات البنك ونستهدف ضخ مليار جنيه بالقطاع خلال 2016

مجلس إدارة البنك وافق علي زيادة رأسماله ومضاعفته خلال الخمس سنوات المقبلة الي ملياري جنيه

قال أشرف الغمراوي ، الرئيس التنفيذى لبنك البركة- مصر، أن قرارات البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه قرارات جيدة وجاءت فى التوقيت المناسب لتصحيح المسار وليس لتعويم الجنيه وخاصة ان السعر الحالي هو الحقيقي للجنيه.

أضاف فى حواره لـ”أموال الغد” أن قرارات البنك المركزي ستنجح فى القضاء علي السوق الموازية التى أرهقت السوق بشدة خلال الفترة الماضية.

أوضح أن العطاءات الاستثنائية التى طرحها البنك المركزي مؤخراً نجحت فى تلبية جميع احتياجات الاستيراد، فلم يعد هناك قوائم انتظار بالبنوك.

وتابع: “السوق المصرية سيشهد تدفقات استثمارية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد خفض قيمة الجنيه وهو ما سيساهم فى النهاية فى توفير فرص عمل وزيادة الانتاج فى ظل العائد المرتفع علي رأس المال، مع توقعات بزيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة والبالغة 19 مليار دولار”.

أشار الي قيام البنوك الحكومية بطرح شهادات ادخارية بفائدة 15% مقابل التنازل عن الدولار من أفضل القرارات والذى سيساهم فى زيادة التدفقات الدولارية.

أضاف أن مجموعة البركة المصرفية تثق بقوة بالسوق المصرية وتضعه علي رأس الأسواق التى ستتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة سواء علي مستوي التوسع الجغرافي من خلال افتتاح 3 فروع جديدة بجانب الانتقال الي مقر إداري جديد بالتجمع الخامس او علي مستوي التوسع والتنوع فى كافة الانشطة المصرفية من مشروعات صغيرة وشركات كبري وتمويلات افراد.

أوضح أن البنك يسعى للتوسع فى افتتاح فروع صغيرة بالقاهرة الكبري ووجه بحري ووجه قبلي وبافتتاح هذه الفروع يكون البنك قد نجح فى التواجد فى محافظات الصعيد لأول مرة بالسوق المصرية ، كما نستهدف الانتقال الي مقره بالتجمع الخامس خلال عام 2016.

أشار الي أن مصرفه يعتزم التوسع بقوة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضخ مليار جنيه لتمويل القطاع بفائدة 5% ، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر أساس التنمية المجتمعية لقدرتها علي حل جميع الازمات التى تعانى منها الدول وعلي رأسها البطالة.

تابع: “إقرار المركزي تعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعتبر البداية الحقيقية لدعم القطاع فى ظل أفتقاد القطاع لتعريف موحد خلال السنوات الماضية”.

ونوه أن مصرفه يستهدف ضخ مليار جنيه أيضا بالمشروعات القومية بقطاعات الأسمدة والغاز والبتروكيماويات ومشروعات قناة السويس.

وأضاف أن محور تنمية قناة السويس الجديدة ورغبة الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية سيساعد علي جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، مطالباً فى الوقت نفسه الحكومة المصرية بإعادة النظر فى بعض التشريعات الخاصة بالاستثمار تطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل الامور علي المستثمر سواء المحلي او الاجنبي.

أوضح أن السوق المصرية يمتلك جميع مقومات الاستثمار الجيد فى جميع المجالات سواء علي المستوي الصناعي او الزراعي او غيره من القطاعات بالاضافة الي إنه من الأسواق التى تحقق عائداً مرتفعاً علي رأس المال بشكل يجذب المستثمر الاجنبي علي التوسع فيه، كما إن إعلان الدولة عن تنفيذ العديد من المشروعات كشبكة الطرق الجديدة ستخلق فرص جديدة امام المستثمر الاجنبي.

أشار الي أن البنك يستهدف التوسع بقوة فى قطاع التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة فى ظل ان العقار من الاحتياجات الاساسية للمواطن والتى فى تزايد مستمر وتشهدت معدلات نمو هائلة، موضحاً أن صيغ الايجارة والمرابحة سيكون لها النصيب الاكبر فى التوسع.

أوضح أن البنك يستهدف نمو ودائعه والبالغة  25.351 مليار جنيه بنهاية 2015 بنسبة 15% خلال العام الجاري وطرح أوعية إدخارية ومنتجات جديدة أبرزها وعاء إدخاري جديد لمدة ثلاثة سنوات بعائد متغير يصرف شهريا بجانب بطاقة البركة الفضية.

أكد علي أن مصرفه يستهدف نمواً فى ارباحه بنسبة 20% عن ارباح العام الماضى والتى شهدت تحقيق البنك أرباح بقيمة 265 مليون جنيه.

تابع: “وافق مجلس إدارة البنك علي زيادة رأسماله ومضاعفته خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل به الي ملياري جنيه مقابل مليار جنيه فى الوقت الحالي ليتناسب مع خطة البنك الطموحة للتوسع فى السوق المصرية”.

وحول دراسته لطرح صناديق فى الوقت الحالي أكد علي أن هناك نية لطرح صندوق عقاري ولكنه ينتظر تحسن اداء البورصة لطرح صندوقه الاستثماري.

أضاف أن مصرفه قام بتوقيع إتفاقية مع شركة “ساس” الرائدة في مجال خدمات وبرمجيات التحليل،  بالتعاون مع “داتا جير”، مزود البرمجيات والخدمات المتخصص بتقديم حلول المعلومات التجارية وتخزين بيانات المؤسسات، لتزويد البنك بحلها المبتكر والخاص بتطبيق قانون الامتثال الضريبي “الفاتيكا” على الحسابات الخارجية في كافة فروعه بمصر.