التعاون الدولى توقع قرض ب 108 مليون دولار من الصندوق الكويتى لصالح محطة جنوب حلوان

التمويل بفائدة 2.5% وفترة سماح 5 سنوات ويسدد على 20 عاما

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مع عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور لدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية قــرض ثان بين مصـــر والصندوق الكويتي للتنمية قيمته 30 مليون دينار كويتي (ما يعادل 108 مليون دولار تقريبا)، وذلك للمســــاهمة في تمـــويل مشـــــــروع محطة جــنوب حلــــــوان لتـــولــيد الكهــــرباء البالغ تكلفته الاجمالية 1.7 مليار دولار نحو (14 مليار جنية).

وشهدت الوزيرة ووزير الكهرباء، التوقيع على اتفاقية المشروع الخاصة بالقرض المذكور بين الصندوق الكويتى للتنمية وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء (التي تتولي تنفيذ المشروع).

أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن شروط القرض ميسرة حيث تم الاتفاق علي سعر فائدة بنحو 2.5% سنوياً، علي أن يتم السداد على 20 سنة بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات، ويضيف المشروع قدرة بحوالي 1950 ميجاوات للشبكة القومية الموحدة عبر إنشاء محطة جديدة في مركز أطفيح، وربط المحطة بالشبكة الموحدة من خلال خطوط نقل على جهد 500 كيلو فولت.

أكدت االوزيرة أن هذا المشروع سيساهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية من خلال المساهمة في تلبية الطلب المتزايد علي الكهرباء في مصر نتيجة صعود الطلب علي الاستثمار، وتزايد الطلب الاستهلاكي الخاص بالمواطنين والمؤسسات، موضحة أنه تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع نحو 1.7 مليار دولار (نحو 14 مليار جنية) يمول من خلال حزمة تمويلية تشارك فيها المؤسسات العربية والدولية في مقدمتها البنك الدولي الذي يساهم في المشروع بنحو 503.8 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية الذي يساهم بنحو 450 مليون دولار وعدد من الجهات الأخرى بالإضافة لتمويل ذاتي للشركة المستفيدة بقيمة 256.2 مليون دولار.

وخلال مؤتمر صحفى، بمقر الوزارة، أشار الدكتور محمد شاكر، إلى أن نحو 95% من مكونات المشروع تم التعاقد عليها، وحاليا يتم الاسراع فى وتيرة التنفيذ فى موقع المشروع، بحيث يتم الانتهاء من المحطة فى اسرع وقت.

أوضح الدكتور عبدالوهاب البدر، أن هذا هو المشروع الثانى الذى يقدمه الصندوق لكهرباء جنوب حلوان، مقدما شكره إلى وزارتى التعاون الدولى والكهرباء لخلق جو جيد وتجربة ناجحة للتعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية.

وأشار إلى أن هناك عدد من المشاريع التنموية ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء رغب الصندوق فى دعمها، منها مشاريع لاقامه محطات لتحليه المياه يمكن اقامتها خلال العامين المقبلين.

الجدير بالذكر أن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية قد بلغت نحو 720 مليون دينار كويتي تعادل 2.6 مليار دولار أمريكي تقريبا، وشملت مساهمة الصندوق في تمويل 41 مشروع في مصر بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية