مصلحة الضرائب: تشكيل لجنة مشتركة مع “غرفة القاهرة” لحل مشاكل التجار

0

 

أﻋﻠﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﻄﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮلى ﺗﻠﻘﻲ ﻭﻓﺤﺺ اية ﺷﻜﺎﻭﻱ ﺗﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻠﻬﺎ.

 

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﻭﺩﻳﺎ. ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺗﻌﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﻤﺪ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.

 

ﻭﺍﻛﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺧﺼﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻟﻮﻥ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺨﺼﻤﻬﺎ، ﺍﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺼﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺨﺼﻤﻬﺎ ﺍﻳﻀﺎ، ﺍﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﻗﺼﻲ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ 3 ﺍﺷﻬﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻲ 6 ﺍﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻧﺘﺎجي.

 

ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻻﺳﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺮﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %3 ﻳﺴﺪﺩﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻓﺰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.

 

ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ 0.5 % ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻲ 0.4% ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻭ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺩﺧﻞ ﺍﻭ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻱ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﺩ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﻠﻤﻤﻮﻝ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6 ﺍﺷﻬﺮ.

 

ﻭﻛﺸﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻦ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺼﺮ.

 

ﻭﺍﻛﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺮﺍﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ %10 ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻲ %5 ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺭﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺍﻭﻝ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺿﺮﻳﺒﻲ.

 

ﻭﺣﻮﻝ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﺭﺳﺎﺋﻬﺎ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺚ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻭﺍﻣﺴﺎﻙ ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻌﻨﺎ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﺧﺮﻱ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺀ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.

 

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﺍﻳﻀﺎ ﺣﻼ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ. ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻧﻘﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻻﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ