البنك المركزى يضخ 200 مليون دولار للبنوك بسعر 8,85 جنيهات

قال مصدر مطلع بإدارة الخزانة بأحد البنوك الحكومية إن البنك المركزى طرح اليوم الثلاء، عطاءًا استثنائيًا بقيمة 200 مليون دولار لثانى يوم على التوالى لتلبية احتياجات البنوك العاجلة من العملة.

أكد المصدر فى تصريحات خاصة أن البنك المركزى ثبت سعر الدولار فى عطاء اليوم عند مستويات أمس البالغة 8,85 فى عطاء المركزى الاستثنائى مقابل 7,83 جنيهات قبل العطاء الذى طرحة البنك المركزى أمس بارتفاع قدره 112 قرش.

وأوضح المصدر أن عمليات التخصيص تمت بنفس الكوتة المخصصة لكل بنك ووفقاً لاولويات الصرف الموضوعة من قبل المركزى دون وضع توجيهات جديدة فيما يتعلق بتغطية الاعتمادات.

ويأتى ذلك العطاء الاستثنائى بديلاً عن العطاء الدولارى الدورى الذى كان مقررًا اليوم بنحو 40 مليون دولار.

قرر البنك المركزي انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرة الدولة على جذب الاستثمار.

وأعلن البنك المركزى فى بيان له، أمس، أن القرارات التى اتخذها مؤخراً بشأن أسعار الصرف ورفع القيود على الايداع والسحب النقدى الأجنبى من شأنها أن تعكس آثار إيجابية على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة ويعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وتوقع “المركزى” أن تؤدي القرارات الأخيرة التى اتخذها مؤخراً الي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، بالاضافة إلى القدرة على توفير السلع في السوق المحلية لتأمين كافة احتياجات المواطنين، فضلاً عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.