أسعار تأجير البنية التحتية تؤخر حصول المصرية للاتصالات على 11 مليون جنيه من شركات الانترنت

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات تأخر تحصيل الشركة المصرية للاتصالات لرسوم تأجير بنيتها التحتية من الكابلات نظرًا لعدم الاتفاق على التسعير النهائي للخدمات، مشيرين إلى أن قيمة المتحصلات المتأخرة تصل إلى 11 مليون جنيه خلال العام الماضي 2015.

وبدأت الشركة المصرية للاتصالات منذ يونيو الماضي في نقاشات مع شركات الانترنت لتخفيض أسعار بنيتها التحتية مدعومة بتوصيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقتها المهندس خالد نجم، الذي دفع في اتجاه خفض أسعار تأجير البنية التحتية بهدف تخفيض أسعار المنتج النهائي للانترنت، وزيادة معدلات انتشار الخدمة “حسب خطته”.

كشفت دراسة مالية أجرتها شركة فاروس للاستشارات المالية النصف الثاني من العام الماضي،  بخصوص تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية “الخطوة الأولية نحو تخفيض أسعار الانترنت”، أن  إقرار الخطة التسعيرية الجديدة “لن يؤثر سلبًا” على نتائج أعمال الشركة أو معدلات التدفق المالية.

أضافت الدراسة التى حصلت “أموال الغد” على نسخة منها أن تطبيق الأسعار الجديدة سينعكس بالإيجاب على زيادة عدد المستخدمين وبالتالي زيادة الإيرادات المتوقعة من تأجير البنية التحتية للشركة ، مشددةً على ضرورة قبول مزودي خدمات الانترنت بالخطة التسعيرية الحالية الخاصة بها.

لفتت الشركة المتخصصة في الدراسات المالية عن الأسعار المتوقعة خلال العام الأول من تطبيق الخطة الجديدة بقيمة 281 ألف جنيه، مقابل تأجير كوابل STM4 ، وخلال العام الثاني تسدد شركات تزويد خدمات الانترنت حوالي 901 ألف جنيه مقابل تأجير كوابل STM16 ، على أن تحصل المصرية للاتصالات على 352 ألف جنيه سنويًا مقابل تأجير الكابل بسعة 10 Ethernet  خلال العام الثالث.

أوضحت الدراسة أن نتيجة عدم استغلال كامل طاقة الكابلات والبنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات يحصل المستخدم على 78% فقط من السرعة المتعاقد عليها مع مزود خدمات الانترنت.

ومن ناحية أخرى كانت الشركة قد قررت إعادة النظر في تأجير بنيتها التحتية لزيادتها مرة أخرى بعد اقتراح التخفيضات لتتماشى مع الزيادة في معيار المحاسبة الضريبي الذي فرضته وزارة المالية بداية من يوليو الماضي.

وأوصى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بدراسة أكثر عمقًا عن تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية المملوكة للشركة لصالح شركات الانترنت، والتى تعد أول تمهيد لتخفيض أسعار الانترنت.

أقرت وزارة المالية تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، وأقرت ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5%، على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.