تقرير – قرارات ” المركزى ” تدعم رحلة البورصة لإستعادة السيولة

النمر : تخفيض الجنيه يُنعش البورصة .. و استقرار سعر الصرف و توفير العمله سبل استعادة ثقة المستثمر الأجنبى

إيهاب سعيد :  إلغاء ” المركزى” للأجراءات الأحترازية  يُعيد الثقه المفقوده لمناخ الاستثمار

السلامونى : وضوح ملامح السياسة النقدية للدولة أولى خطوات تعافى سوق المال

حققت مؤشرات البورصة المصرية أداء مرتفع خلال تعاملات اليوم على غرار قرارات البنك المركزى بتعويم الجنيه بشكل جزئى وذلك فى ظل أزمة نقص العملة وزيادة الفجوة السعرية بين السوق السوداء والسوق الرسمى، ليحقق رأس المال السوقى أرباح قدرها 15 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، و يرتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بواقع  7.6 % و يغلق على 7003  نقطة- النسبة الأعلى منذ يوليو 2013 .

و سجلت قيمة التداول اليومية للبورصة المصرية أعلى ارتفاع لها منذ 26 مايو 2014 بقيمة تداول بلغت مليار و419 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 711.5 مليون سهم عبر تنفيذ 46  ألف عملية.

خبراء سوق المال أرجعوا الارتفاعات التى شهدتها البورصة المصرية لعدة عوامل أبرزها قرار البنك المركزى الأخير اليوم بنخفض قيمة الجنيه رسمياً، فضلاً عن رفع سقف الإيداع و السحب للشركات، الذى من شأنه أن يُعيد ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار ودعم الخطط المستقبيلة لقطاع  كبير من الشركات سواء المدرجة بالبورصة أو الغير مقيدة، بالإضافة لقرار الحكومة بخفض أسعار الطاقة لشركات الحديد و الصلب .

وأضاف الخبراء أن تلك القرارات من شأنها أن تدعم تعافى السوق، و استعادته لسيولته المفقوده، واستعادة ثقة المستثمرين الغير محللين فى الاقتصاد ككل و سوق المال بشكل خاص .

وطرح البنك المركزى اليوم عطاءًا استثنائيًا بقيمة 200 مليون دولار لتلبية احتياجات البنوك العاجلة من العملة ، و سيبلغ سعر الدولار فى عطاء اليوم نحو 8.85 فى عطاء المركزى مقابل 7.83 جنيهات بارتفاع نحو 102 قرش .

و قرر البنك المركزي يوم الأربعاء الماضى الغاء الحدود القصوي للسحب والايداع من العملات الاجنبية للاشخاص الاعتبارية التى تعمل فى مجال استيراد السلع والخدمات الاساسية، فى حين قرر الابقاء علي الحدود المعمول بها للاشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلغ الاخري بخلاف السلع والمنتجات الاساسية.

و أعلن طارق قابيل، وزير الصناعة فى ذات اليوم عن موافقة  الحكومة على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار.

إبراهيم النمر، رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية أكد أن توجهات البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه بالسوق الرسمى تحمل بين طياتها تأثير إيجابى على البورصة المصرية  وتدعمها فى رحلة استعادة سيولتها المفقودة .

وأشار لتأثير القرار على أداء السوق خلال الساعات الأولى من التعاملات، و تجاوز المؤسر الرئيسى egx30 مستوى الـ 6900 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ فى أحجام و قيم التداول .

وأوضح أن ذلك القرار يصب فى عودة الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة على صدد توافر العمله و استقرار سعر الصرف، ذلك الأمر الذى كان يشكل أبرز عوامل نفور المستثمرين الغير محللين من السوق المصرى.

و استبعد النمر تأثر البورصة سلباً بقرار المركزى بإصدار شهادات بعائد 15% لمدة 60 يوم ، وذلك لقوة تأثير استقرار سعر الصرف و توافر العمله فى عودة ثقة المستثمر الأجنبى و العربى فى الاقتصاد ككل و سوق المال بشكل خاص .

و أكد رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم أن البورصة ذات علاقة وثقة بالسياسة النقدية للدولة، فاستقرار سعر الصرف و توافر العمله الأجنبية من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة ، و بالتالى استعادة السوق لسيولته المفقودة .

و من جانبه قال إيهاب سعيد، العضو المنتدب بشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية  أن إعلان المركزى الغاء الاجراءات الاحترازيه سواء للافراد او المؤسسات (على السلع الاساسيه) فيما يتعلق بالحد الاقصى للسحب بالعملات الاجنبيه من شأنه إعادة الثقه المفقوده لمناخ الاستثمار، حيث ان كل الاجراءات والقرارات المقيده السابق اتخاذها على مدار الشهور الماضيه فشلت فى تحجيم الطلب على العمله، بل تسببت فى زيادة حدة المضاربات كونها أكدت الانطباع السائد لدى الجميع بوجود ازمه حقيقيه تواجهها الدوله .

وأضاف أن رسائل الطمأنه التى أرسلها المركزى للسوق بالغاء الاجراءات الاحترازيه ، كان لها دور واضح فى تقليل التأثير السلبى لقرار رفع الفائده على الدولار محلياً من قبل البنوك الحكوميه لتصل الفائده الى 5,75% للشهادة ذات السبع سنوات، و5,25% للشهادة ذات الخمس سنوات، و4,25% للشهادة ذات الثلاث سنوات، واخيرا 3,25% للشهادة ذات العام الواحد، و الذى كان من شأنه أن يرفع الطلب على الدولار ، ولكن و فى ظل الغاء الاجراءات الاحترازيه لم يكن لهذا القرار أى تأثير فى دفع الاسعار للمزيد من الارتفاعات وانما على العكس ارتفعت قيمة الجنيه أمام بقية العملات.

وقال محسن السلامونى، العضو المنتدب بالمجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية أن قرارات البنك المركزى تبعث رسالة طمأنينة عن توجهات إدارته الجديدة فى تعافى مناخ الاستثمار من خلال المحافظة على قيمة الجنيه، و توفير السيولة ، مؤكداً على التأثير الإيجابى المتنظر من تلك التوجهات على سوق المال، و الذى عانى خلال الفترة الأخيرة من عزوف المستثمرين فى ظل تشوه ملامح السياسة النقدية للدولة .

و أشار للأداء الإيجابى الذى شهدته مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، خاصة خلال الجلسات الأخيرة منه على صدد تلك القرارات ، و التى من المتوقع أن تساهم فى بدأ التعافى النسبى للسوق و استعادته لسيولته المفقودة .

ورفع المركزي الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا، وبدون حد أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط بعد ان كان حدا أقصى على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.

وكان البنك المركزى قرر إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية وذلك بالنسبة للأفراد الطبيعيين اعتباراً من تاريخ 8 مارس 2016.