النعيم للوساطة : خفض سعر الجنيه يُنعش البورصة .. وتوقعات باستمرار الصعود و استهداف الـ 7500 نقطة

اختراق البورصة لحاجز الـ 7500 نقطة يدفعها لاستهداف الـ 10 ألاف نقطة

استقرار سعر الصرف و توفير العمله أولى خطوات تعافى سوق المال

قرار الحكومة بتخفيض سعر الطاقة فى صالح أسهم الحديد و الصلب

“الطروحات” سبيل البورصة لإستعادة سيولتها “بشروط” .. السعر العادل و الترويج أهمهم

توالى الاستحواذات على شركات الخدمات المالية يؤكد ثقة المستثمرين فى قطاع الأوراق المالية

قال  إبراهيم النمر، رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية أن توجهات البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه بالسوق الرسمى تحمل بين طياتها تأثير إيجابى على البورصة المصرية  وتدعمها فى رحلة استعادة سيولتها المفقودة .

وأضاف فى مقابلة لـ” أموال الغد ”  فلقد أتضح تأثير القرار على أداء السوق خلال الساعات الأولى من التعاملات، و تجاوز المؤسر الرئيسىegx30 مستوى الـ 6900 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ فى أحجام و قيم التداول .

أوضح أن ذلك القرار يصب فى عودة الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة على صدد توافر العمله و استقرار سعر الصرف، ذلك الأمر الذى كان يشكل أبرز عوامل نفور المستثمرين الغير محللين من السوق المصرى.

استبعد النمر تأثر البورصة سلباً بقرار المركزى بإصدار شهادات بعائد 15% لمدة 60 يوم ، وذلك لقوة تأثير استقرار سعر الصرف و توافر العمله فى عودة ثقة المستثمر الأجنبى و العربى فى الاقتصاد ككل و سوق المال بشكل خاص .

بالإشارة لقرار البنك المركزى الأخير بشأن إلغاء الحدود القصوي للسحب والايداع من العملات الاجنبية للاشخاص الاعتبارية التى تعمل فى مجال استيراد السلع والخدمات الاساسية قال أنه يصب فى صالح توفير العمله و السيولة للشركات و بالتالى تحمل بالتأثير الإيجابى الواضح على الاقتصاد ككل .

أضاف أن هذا القرار من شأنه أن يدعم الخطط المستقبيلة للشركات ويستعيد ثقة المستثمرين فى أسهمها و بالتالى نشاط أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة و المندرجة تحت مظلة القطاعات الأساسية التى تم إعفائها من الحد الأقصى للسحب و الإيداع.

وأرجع رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية الأرباح التى حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضى للنظرة الإيجابية فى مناخ الاستثمار و التى دعمها ذلك القرار، مُشيراً لأبرز القطاعات المدرجة المتوقع تأثرها إيجابياً بذلك القرار متمثله فى قطاع الأغذية و المشروبات و الأدوية و قطاعات المنتجات الأساسية .

وتوقع أن تشهد أسهم تلك القطاعات أداء إيجابى خلال الفترة المقبله، خاصة مع التأثير الإيجابى المتوقع لقرار المركزى على نتائج أعمالها بنهاية العام المالى الجارى .

وتابع : يأتى ذلك فضلاً عن قرار خفض أسعار الطاقة لشركات الحديد و الصلب ذلك الأمر الذى أتضح تأثيره الإيجابى على أسهم ذلك القطاع خلال جلسة الخميس الماضى، فقد تصدر سهم العز للحديد قائمة الشركات المدرجة الأكثر ارتفاعاً خلال تعاملات اخر جلسات الأسبوع الماضى .

و على صعيد الاستراتيجة العامة للسوق المال على المدى القصير، توقع أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية صعودها ليستهدف مؤشر السوق الرئيسى EGX30 مستوى الـ 7100 نقطة ثم الـ 7500 نقطة و ذلك بعد ان استطاع المؤشر اختراق مستوى الـ 6900 نقطة خلال التعاملات الصباحية لجلسة اليوم، مضيفاً أن تجاوز المؤشر لمستوى الـ 7500 نقطة يدفعه لمواصلة الصعود على المدى المتوسط  و استهداف مستوى الـ 10 الاف نقطة .

وتابع : فقد شهدت الأسهم المدرجة ارتفاع شديد خلال جلسة اليوم جاء مغرياً للمستثمرين الاجانب و العرب و التى قادت رأس المال السوق لتحقيق أرباح قدرها 12 مليار جنيه خلال الساعات الأولى من التعاملات، وبرر التوجه البيعى من قبل المستثمرين المصريين إلى محاولتهم لجنى الأرباح خاصة عقب التراجع التى شهدته الفترة الماضية .

و أكد رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم أن البورصة ذات علاقة وثقة بالسياسة النقدية للدولة، فاستقرار سعر الصرف و توافر العمله الأجنبية من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة ، و بالتالى استعادة السوق لسيولته المفقوده .

وعلى صعيد الطروحات و دورها فى انعاش سيولة السوق خاصة مع بدء الإكتتاب فى اسهم شركة ” دومتى” قال النمر أن الدور الأساسى المنوط للبورصة متمثل فى توفير التمويل الازم للشركات، مضيفاً أن الطروحات تًعد كلمة السر فى تعافى البورصة المصرية، و لكن بشروط متمثله فى الطرح العادل للسهم حتى لا تتكرر أزمة سهم ” أعمار مصر ” فضلاً عن الترويج الجيد لها لاجتذاب أكبر شريحة من المستثمرين .

وتابع : ” فسوق المال خلال الوقت الحالى غير قادر على استيعاب أى طروحات جديدة تسحب سيولته المتبقيه، وغير قادرة على الترويج لورقتها المالية   ” .

وأكد على أن البورصة فى حاجة لعقد مؤتمرات ترويجة بصورة دورية تأكد دورها فى الاقتصاد و التمويل، بالإضافة لعرض الفرض المتاحه لجذب شرائح متنوعه من المستثمرينن والشركات الباحثه عن التمويل .

وأضاف أن معظم البورصات المجاورة تتعامل بألية البيع والشراء بذات الجلسة ، فى حين يتم التحصيل فيما بعد ، ذلك الأمر الذى بمقدره أن يضاعف سيولة السوق .

و أشار للصفقات المتتالية التى يشهدها قطاع الخدمات المالية، مؤكداً أن هذة الصفقات تحمل رسالة واضحة عن ثقة المستثمرين فى قطاع الأوراق المالية على الرغم من الاضطرابات و التوترات التى تشهدها الفترة الراهنة، مضيفاً أن نجاح تلك الصفقات من شأنه أن يدعم قطاع الأوراق المالية و أن يُعيد النظرة الإيجابية تجاه الاستثمار به .