المركزي:نتبع سياسة نقدية جاذبة للاستثمار.. ونستهدف وصول الإحتياطى النقدى لـ25 مليار دولار بنهاية العام

قرر البنك المركزي انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرة الدولة على جذب الاستثمار.

وقال البنك المركزى أن القرارات التى اتخذها مؤخراً بشأن أسعار الصرف ورفع القيود على الايداع والسحب النقدى الأجنبى من شأنها أن تعكس آثار إيجابية على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة ويعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وتوقع “المركزى” فى بيان له ،اليوم الاثنين، أن تؤدي القرارات الأخيرة التى اتخذها ًالي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، بالاضافة إلى القدرة على توفير السلع في السوق المحلية لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلاً عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.

وشدد البيان أن البنك المركزي يتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرارمستوى الأسعار في الأجل المتوسط.

أشار إلى أنه فور تكليف رئيس الجمهورية لحافظ البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح اوضاع أسواق النقد والعمل علي تحقيق الاستقرار النقدي من اجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، قام البنك المركزي بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.

ونوه إلى أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذي واكبه أيضا تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي فقد استطاع البنك المركزي أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادي وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية بالإضافة الى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية.

وأكد المركزى خلال البيان أن تلك الإجراءات تضمنت إلغاء قرارات فبراير ٢٠١٥ تصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الاسواق، فضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.