خبير: خفض الجنيه لن يؤثر على فاتورة استيراد الوقود العام الجارى بسبب التعاقد مع روسيا والسعودية

قال الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولي وأستاذ هندسة البترول و الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن قرار خفض سعر الجنيه مقابل العملات العربية و الأجنبية، لن يؤثر على فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج خلال الفترة المقبلة، ولن يتسبب في رفع أسعار الوقود، وذلك بداعي أن قطاع البترول لديه بروتوكول تعاون مع الجانب السعودي لتوفير إحتياجات الدولة من المنتجات البترولية وذلك بتسهديلات في السداد لمدة عام و بفائدة منخفضة تصل إلى 1%.

وفيما يتعلق بفاتورة استيراد الغاز الطبيعي، أضاف أن الصفقات المباشرة مع الجانب الروسي و الخاصة بتوريد كميات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر تتمتع بدرجة كبيرة من التسهيلات في السداد والتي تصل لمدة 15 عامًا، إلى جانب ضعف الفائدة التي تم إقرارها في بنود التعاقد، وبالتالي فلن تتأثر فاتورة استيراد الغاز بقرار خفض أسعار الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

أشار لـ أموال الغد، إلى أن الصفقات الزمنية لعمليات استيراد الغاز الروسي تكون كل شهرين، وبالتالي فإن قطاع البترول ليس في إحتياج إلى استيراد كميات أخرى من أية دول خارجية بنظام تعاقد جديد، كما أن بروتوكول التعاون السعودي يوفر احتياجات الدولة من الوقود.

لفت إلى أن قرار البنك المركزي سيقلل من الفرق الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار بين البنوك و السوق السوداء، وأيضًا إحداث حالة من التشبع و السيولة في البنوك من العملات الأجنبية.

أوضح أن قرار البنك المركزي جاء في التوقيت المناسب خاصة في ظل سعي السوق السوداء إلى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي فإن قرار المركزي بخفض قيمة الجنيه من شأنه القضاء على السوق السوداء.