تحليل : المصرية للاتصالات .. الصدام مستمر

الشركة تحقق أرباحًا بقيمة 3 مليارات جنيه والموظفون يتظاهرون لزيادة حصتهم من الأرباح

تعديل وشيك في مجلس إدارة الشركة وجمعية عمومية لمناقشة زيادة حصة العاملين من الأرباح

السهم الأكثر تأثرًا باستمرار الصراع في الشركة

منذ ما يقرب من عام دخلت الشركة المصرية للاتصالات في “صداع” مستمر وصرا بين عدد كبير من الجهات، بداية من إقالة الرئيس التنفيذي السابق لها المهندس محمد النواوي في مايو 2015، وبدأت الشركة في سلسلة من الأزمات، كان أولها خفض أسعار البنية التحتية لخدمات الانترنت غير أن ذلك الملف دخل حاليًا في “دائرة الذكريات” مع التعديل الوزاري وقدوم المهندس ياسر القاضي وزيرًا للاتصالات خلفًا لخالد نجم صاحب مبادرة تحفيض اسعار الانترنت.

صراعات داخلية

الصراع المستمر داخل الشركة تمثل في انقسامها بين مؤيد لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الجديدة، وبين “أوفياء” لمجلس الإدارة السابق ومطالبًا بعودته وتلك الفئة مازالت متحكمة حتى الآن في العديد من القرارات داخل الشركة.

العام الماضي والذي شهد بدء عمل مجلس الإدارة الجديد للمصرية للاتصالات حققت الشركة إيرادات بقيمة أكثر من 12 مليارات جنيه كما حققت الشركة المصرية للاتصالات أرباحًا بقيمة  2,999 مليار جنيه “حوالي 3 مليارات جنيه” مقارنة بأرباح بقيمة  1,419 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2014 بزيادة حوالي 112%، بينما تراجعت أرباح الشركة “مستقلة” لتبلغ 1.26 مليار جنيه مقارنة بحوالي 1.51 مليار جنيه بنهاية 2014.

وبلغ  صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأخير من العام 2015 حوالي  863.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 119.5%، مقارنة بـ 393.1 مليون جنيه خلال 2014.

أزمة العاملين

ووفقًا للقوائم المالية للشركة فإن حصة العاملين من الأرباح يبلغ حوالي 530 مليون جنيه، ومتوسط دخل الموظف الواحد حوالي 70 ألف جنيه سنويًا، إلا أن العاملين لم يرضوا عن تلك الحصة لتنلع التظاهرات المطالبة بزيادة الحصة من الأرباح ودعم سهم الشركة وعودة النواوي، حيث شهد مقر الشركة بالقرية الذكية احتجاجًا من العاملين بالشركة أمام مكتب الرئيس التنفيذي للشركة، أسامة ياسين، حيث نظم العاملون بالشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية وقفة احتجاجية بسبب تخفيض أرباح العاملين إلى ثلاثة أشهر بدلا من خمسة أشهر ، بالإضافة إلى إصدار قرار بتخفيض العلاوة الدورية السنوية للعاملين بقيمة 8% سنويا بدلاً من  10% خلال السنوات الماضية.

ما دفع وزير الاتصالات للتدخل لتهدئة الأزمة، وعقد اجتماع مع جزء من أعضاء مجلس الإدراة الذي نتج عنه قرار بزيادة حصة العاملين من الأرباح إلى ستة اشهر، مرهونة بموافقة الجمعية العمومية للشركة والتى ستنعقد في 23 مارس للموافقة في ذات الوقت على تعديل مجلس إدارة المصرية للاتصالات.

موقف السهم

ومن ناحية أخرى وباعتبارها شركة مدرجة بالبورصة فإن المطالبات كانت من ناحية المساهمين بدعم موقف السهم سواء في البورصة المصرية أو بورصة لندن.

علقت شركة بلتون على نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات واصفًة إياها بأنها تعافت ملحوظ بكافة قطاعات الشركة؛ ولكن نصيب السهم المقترح من التوزيعات عند 0.45 جنيه يخيب الآمال ويؤكد انتهاء عهد التوزيعات القوية

وأضافت بلتون أن توزيعات الأرباح تتأثر سلبًا بطموح الشركة في تقديم خدمات المحمول وغياب توزيعات أرباح حصتها في فودافون مصر، حيث اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع 0.45 جنيه للسهم عن عام 2015، بانخفاض 19.6% عن التوزيعات لعام 2014 و بنسبة 26.1% عن توقعاتنا.

ويشير ذلك إلى عائد على التوزيع بنسبة 6.6%. يمثل نصيب السهم من التوزيعات المعلن عنها معدل توزيع بنسبة 91.8% (بدون تغيير عن العام اسابق) على نصيب السهم من صافي الأرباح المستقلة لعام 2015، التي انخفضت بنسبة 16.8% عن عام 2014. نرى أن رغبة إدارة الشركة في الحصول على رخصة الجيل الرابع ستظل عبء على سياسة توزيعات الأرباح لدى المصرية للاتصالات وأن أية توزيعات محتملة من فودافون مصر سيتم رصدها لذلك الهدف.

ومن ناحيته قال المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن الأرباح التى أعلنت عنها الشركة والمقدرة بحوالي 3 مليارات جنيه ستدعم السهم داخليًا وخارجيًا.

وخلال العام الماضي قرر مؤشر مورجان ستانلي استبعاد سهم المصرية للاتصالات من التداولات نظرًا لضعف حجم التداول عليه، تبعه جولة للترويج للسهم قامت بها الإدارة التنفيذية للشركة في عدد من الدول منها انجلترا وفرنسا.

وأكد على أن النتائج الحالية جاءت نتيجة استراتيجية أساسية عملت عليها المصرية للاتصالات خلال الفترة الماضية، والخاصة بتخفيض الإنفاق التشغيلي في مقابل زيادة التركيز على الانشطة ذات العائد الاستثماري، مشددًا على أن تلك النتائج لم تشهد أي نوع من بيع الأصول وغيرها من الممارسات التى  تنعكس على نتائج الأعمال دون دعم الأنشطة التشغيلية