تقرير- شركات المقاولات تطالب القطاع المصرفى بتيسيرات تمويلية تدعم تنفيذ المشروعات القومية

0

 

تُمثل الإحتياجات التمويلية لقطاع المقاولات أحد أبرز الأذرع الداعمة لتحركاته وضمان تحسين الأوضاع للشركات العاملة به خلال السنوات القادمة، وبتطورات الأوضاع القائمة بالسوق المحلى وتزايد حجم الأعمال والمشروعات الضخمة يبرز ملف تمويل شركات المقاولات كمحور رئيسى يتوقف عليه إستعادة شركات المقاولات لنشاطها بالسوق وملائمة التغييرات القائمة والطفرة فى حجم المشروعات المتاحة، وبالنظر إلى التعاملات القائمة بين قطاع التشييد والبناء والقطاع المصرفى خلال الفترة الماضية يوجد العديد من الأزمات العالقة والتى ظلت تبحث عن حلول مجدية سهم فى تحريك صناعة البناء والتشييد ومواكبة إحتياجات السوق المحلية، حيث يعتبر “المقاولين” أن تضاؤل الدعم التمويلى الموجه لقطاع التشييد من قبل البنوك أحد أبرز الأسباب الرئيسية فى تأخر شركات المقاولات وعدم قدرتها على مواكبة التطور وإحتياجات الفترة الحالية وذلك على مستوى حجم المعدات المملوكة لها وإهتمامها بدعم برامج التدريب والتأهيل.

 

وفى إطار القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى بدعم قطاع المقاولات وإعادة تحديد أولوياته بالدولة كأحد أبرز القطاعات الموكل إليها تنفيذ خطط التنمية خلال السنوات المقبلة، إندفعت البنوك نحو مضاعفة مخصصات محفظتها الإئتمانية الموجهة لشركات المقاولات فضلا عن قيام عدد من البنوك بالتفاوض مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لتخفيض قيمة خطابات الضمان على مستوى الشركات العاملة محليا وبالأسواق الخارجية.

 

وبتوصيف جهود القطاع  لحل أزمات الإحتياجات التمويلية القائمة لدى الغالبية العظمى من الشركات بإستثناء عدد قليل من الشركات المصنفة ضمن الشركات الكبرى والتى تحصل على تمويلاتها من البنوك، نجد أن الشركات تطرقت لعدد كبير من الحلول وتقدم القائمين على القطاع بعدد من المقترحات والمبادرات لمحاولة تيسيير آليات التمويل كان فى آخرها توجه اتحاد المقاولين بتدشين شركة ضمان المخاطر على قطاع المقاولات بالتعاون مع عدد من البنوك، فى محاولة لخلق ظهير يدعم الشركات فى الحصول على الإقراض الملائم لها من قبل البنوك.

 

من جانبه قال المهندس جابر عطيه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن تغير الأوضاع القائمة على مستوى السوق المحلية أجبر القطاع المصرفى على وضع مزيد من التيسييرات الإئتمانية أمام شركات المقاولات لتيسيير إجراءات التعامل مع البنوك، كما بدأ عدد من البنوك بمضاعفة محفظة التمويل الموجه لشركات المقاولات، مشيرا إلى أن محفظة التمويل الموجهة لقطاع المقاولات لدى البنك الأهلى المصرى بلغت 40 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، وتأتى هذه الخطوات مدعومة بتوجهات سياسات البنك المركزى المصرى فى دعم صناعة التشييد وتذليل العقبات القائمة فى التعاملات مع شركات المقاولات.

 

واشار إلى تقدم القطاع بحزمة من المتطلبات أمام البنك المركزى لتدعيم توجهات شركاته بتطوير أوضاعها خلال الفترة الحالية وذلك أسوة بالعديد من القطاعات الاقتصادية التى تسعى لتحسين أوضاعها ودعم تعاملاتها مع الجهات المصرفية ، ويأتى فى مقدمة إحتياجات قطاع المقاولات تيسيير عمليات إصدار خطابات الضمان، ووضع حلول عاجلة لأزمة تعثر التمويل الموجه للشركات، فضلا عن مواجهة ضعف حجم القروض البنكية الموجهة لشراء المعدات الجديدة للقطاع خلال الفترة الحالية، إلى جانب دعم الفئات الصغيرة من شركات المقاولات فى الحصول على التمويل الملائم لأعمالها، موضحا أن البنك المركزى اتخذ قرارات حاسمة بشأن أوضاع المقاولات ووجه البنوك المحلية العاملة بتيسيير التعاملات مع “المقاولين”، كما استجاب لمتطلبات القطاع بتيسيير إصدار خطابات الضمان لشركات المقاولات العاملة على مستوى السوق المحلية والخارجية، ودعم تمويل صغار المقاولين.

 

أوضح المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع ينتظر خلال الفترة المقبلة تفعيل أدواته مع القطاع المصرفى والدفع بمزيد من التسهيلات المقدمة للشركات، مشيدا بالإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى لدعم قطاع المقاولات وصناعة البناء بالدولة، مؤكدا أن إقرار  “المركزى” للدفع بتيسييرات التعامل مع البنوك تمثل خطوة إيجابية هامة من شأنها حل الملفات الشائكة مع القطاع المصرفى وفى مقدمتها أزمة الإقراض البنكى وتيسييرات إصدار خطابات الضمان، موضحا أحقية قطاع التشييد بالحصول على دعم البنوك له بإعتباره القطاع المعنى بتنفيذ كافة خطط الدولة وبخاصة المشروعات القومية الكبرى.

 

ونوه أن أزمة رفض بعض البنوك منح خطابات الضمان لشركات المقاولات عانت منها فئات الشركات المتوسطة والتى تفتقد فى الغالب للسيولة الكافية لتنفيذ الأعمال، مشيرا إلى استمرار  تعليق رهان إنطلاقة القطاع وتحسين صناعة البناء بالدولة على الدعم الموجه من البنوك أمر “طبيعى” فى ضوء ما تتطلبه الأعمال المتاحة بالسوق.

 

وفى سياق متصل، ألمح المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للإنشاءات،  إلى أن نسبة ضئيلة جدا من الشركات العاملة فى قطاع التشييد والبناء هى القادرة  فقط على الحصول على قروض بنكية والاستفادة من أي تسهيلات ممنوحة وذلك بفضل إمتلاكها إدارات فنية ومالية جيدة فضلا عن مطابقتها لكافة الشروط المحددة التى تضعها البنوك فى الحصول على التمويل، مؤكدا أن قرارات “المركزى” الجديدة والتى استجاب فيها لغالبية المقرتحات التى تقدم بها قطاع المقاولات ستسهم فى دعم أعمال المهنة وتحقيق تطلعات الشركات فى تطوير معداتها، فضلا عن دعم “المقاول الصغير” والدفع بدمج الكيانات الصغيرة والمتوسطة من شركات المقاولات فى منظومة العمل بالدولة.

 

ولفت أن البنوك الحكومية تمثل المتعامل الأكبر مع فئات شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة وذلك فى إطار إنتشارها الجغرافى بالعديد من المحافظات، ولذا فهى مطالبة بتجديد آلياتها فى التعامل مع المقاولين، فضلا عن ضرورة تزويدها بإدارات خاصة تتفهم طبيعة نشاط الشركات وآليات تنفيذ أعمالها بالسوق وإرتباطها بمناخ العمل العام والتغيرات القائمة على أسعار مواد البناء.